دولي:

استنكر رئيس وزراء مالى شيخ ديارا حادث الاعتداء الذى تعرض له الرئيس الانتقالي ديونكوندا تراورى من قبل محتجين غاضبين اقتحموا القصر الرئاسي معربا عن شعوره ب"الخزى" بسبب هذا الحادث ونقلت مصادر اعلامية الأربعاء عن رئيس الوزراء ديارا قوله"إننى أشعر بالخزى بسبب ماحدث وأطالب الشباب الذين كانوا يحتجون بألا يحتجوا مرة ثانية".
وأضاف "اننى أتفهم شكاوى المحتجين , وأؤكد أن المختصين سيبحثونها ولكن يجب الأخذ فى الاعتبار, ان البلد ليست فى حاجة الى عمليات نهب وتخريب الآن لأن ذلك لايساعد على اعادة بناء الدولة ".
ومن جهة أخرى أكد المتحدث باسم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا /إيكواس/ أن مالى "يمكن أن تواجه عقوبات إذا ثبت تورط العسكريين فى عملية ضرب الرئيس الانتقالي" وقالت ذات المصادر "من المعتقد أن بعض الجنود سمحوا للمتظاهرين المؤيدين لقادة الانقلاب باقتحام مكتب الرئيس الانتقالي المجاور للقصر الرئاسى حيث قاموا بضربه حتى فقد الوعي وتم نقله المستشفى وأجريت له فحوصات طبية ثم غادر المستشفى بعد ثبوت عدم تعرضه لاصابات خطيرة".
وأثار حادث الاعتداء على الرئيس الانتقالي المالي استياء وفد مجلس الامن الدولى الذى يزور كوت ديفوار حاليا معتبرا أن "الخروج من الازمة في مالى يستدعى اعتماد طرق أخرى".
ويذكر أن تراوي قد أدى اليمين الدستورية في شهر أفريل الماضي لشغل منصب الرئيس الانتقالي لمدة 40 يوما بعد ان قدم الرئيس السابق امادو توماني توري استقالته رسميا عقب الانقلاب العسكري الذي أطاح به في 22 مارس الماضي.
وأقر البرلمان المالي الجمعة الماضي مشروع قانون ينص على العفو على منفذي انقلاب 22 مارس الماضي ضد نظام الرئيس امادو توماني توري.
و يشمل العفو منفذي الأعمال التي وقعت بين 21 مارس تاريخ بدء تمرد العسكريين الذين أطاحوا بالرئيس توري وحتى 12 افريل تاريخ أداء اليمين من قبل رئيس الجمهورية بالنيابة.
وجاء هذا العفو في إطار الاتفاق الإطار الذي وقع في 6 أفريل الماضي بين الانقلابيين والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا حول عودة النظام الدستوري إلى مالي.
أطلقت منظمة الهجرة الدولية الثلاثاء "نداءا عاجلا" لجمع 5ر3 مليون دولار لتقديم مساعدة عاجلة للماليين المرحلين الذين فروا من المواجهات و اللاأمن بشمال البلاد حسبما أفادت به المنظمة الأممية في بيان تلقت وأج نسخة منه.
و قد عملت منظمة الهجرة الدولية "لتتمكن من الوصول إلى السكان المرحلين الذين لا يزالون بمناطق النزاع في شمال البلاد دون أدنى مساعدة".
و أوضحت المنظمة أن "المساعدات الانسانية لا سيما فيما يتعلق بالخيم و المواد غير الغذائية تسمح بتقديم الدعم للمجموعات الهشة و المرحلين الداخليين الذين تجمعوا بغاو و كيدال و تومبوكتو".
و تمس الأزمة الغذائية بمالي حولي 5ر3 مليون شخصا من بينهم 84ر1 مليون يعانون من انعدام الأمن الغذائي حسب المنظة التي أشارت إلى أن 147.000 شخصا أجبروا على مغادرة منازلهم و قراهم بسبب النزاعات.
و جاء أيضا في بيان المنظمة "إننا في حاجة و بشكل عاجل إلى تمويل لتوزيع المساعدات العاجلة على المرحلين في الداخل ومساعدة المجتمعات التي استقبلت المرحلين على مواجهة الضغوط الإضافية الناجمة عن التنقلات الأخيرة".
و تأسفت المنظمة على "تدهور الأوضاع الأمنية بسمال البلاد و انتشار الجريمة مما يعيق مرور المساعدات".