دولي:

أعلنت الجامعة العربية تأييدها لحق ورغبة الحكومة الليبية في محاكمة سيف الإسلام القذافي أمام القضاء الليبي، وليس أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت الجامعة العربية في بيان لها إنها تلقت تأكيدات من الجهات الليبية المختصة برغبة الحكومة الليبية في إجراء هذه المحاكمة أمام القضاء الليبي وعلى الأرض الليبية.
وأكدت الجامعة أن "إجراء هذه المحاكمة أمام القضاء الليبي يتوافق مع أحكام النظام الأساسي لمحكمة الجنائية الدولية".
وأشار البيان إلى أن "نظام تلك المحكمة (الجنائية الدولية) ينص في المادة 17 منه على أن تقرر المحكمة أن الدعوى غير مقبولة في حالة ما إذا كانت تجري التحقيق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها اختصاص عليها، ما لم تكن الدولة حقاً غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك".
وقالت الأمانة العامة للجامعة في بيانها إن "الحكومة الليبية أكدت مراراً أنها سوف توفر كافة الشروط القانونية والموضوعية لإجراء محاكمة عادلة ونزيهة لسيف القذافي على أراضيها".
وفي 18 أبريل/نيسان الماضي، جدد رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبدالجليل تمسّك بلاده بمحاكمة سيف الإسلام القذافي وعبدالله السنوسي أمام القضاء الليبي، معتبراً محاكمتهما في ليبيا "مسألة سيادة".
وأبدى عبدالجليل، في مؤتمر صحافي مشترك سابق مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو، الذي زار طرابلس في ذلك الوقت، "استعداد المجلس الوطني للتعاون مع المحكمة الجنائية لوضع آلية تمكنها من مشاركة الحكومة الليبية في محاكمتهما داخل الأراضي الليبية".
ووجّه عبدالجليل، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الليبية، الدعوة لكل من المحكمة الجنائية والمنظمات الحقوقية والإنسانية العربية والدولية للمشاركة في محاكمة سيف الإسلام القذافي وعبدالله السنوسي كمراقبين فقط، متعهداً بضمان توفير محاكمة عادلة ونزيهة