دولة القانون والديمقراطية في الجزائر

أصبحت دولة القانون أو "خضوع الدولة للقانون" من بين أهم الخصائص المميزة للدولة الحديثة، بحيث يقصد بها ذلك النظام المؤسسي الذي تكون فيه السلطات العامة مقيدة بالقانون في ممارسة سلطتها، فدولة القانون بعبارة أخرى هي تلك الدولة التي يسمو فيها القانون،وتكون القواعد القانونية فيها متدرجة على شكل هرمي، بحيث تستمد كل قاعدة صحتها من القاعدة الأسمى منها درجة. ويفرض تحقيق دولة القانون توفير مجموعة من الضمانات أهمها: سيادة القانون، التدرج الهرمي للقواعد القانونية، المساواة أمام القانون، الفصل بين السلطات، الإعتراف بالحقوق والحريات، وإستقلالية السلطة القضائية. تعتبر دولة القانون نتيجة وتجسيدا للحكم الديمقراطي وأبرز العناصر المكونة له، وهو ما تسعى لتحقيقه أغلب المجتمعات المعاصرة، سعيا لترشيد حكمها، وقد تناول هذا البحث مفهوم دولة القانون والديمقراطية (أولا)، والعلاقة بين الديمقراطية والحكم الراشد (ثانيا)، لينتقل بعد ذلك لمكونات دولة القانون في الجزائر.