دول الساحل تلزم مالي مباشرة حوار المصالحة مع حركات الجنوب

وقعت الجزائر ومالي بيانا مشتركا يحث على "التعجيل بمباشرة حوار بين الماليين من اجل المصالحة، وألزم البيان الحركات الستة شمال البلد بتبني حوار فاعل مع حكومة باماكو لإنهاء الأزمة مع التأكيد على حماية الوحدة الترابية.وكان هذا الإلزام أهم ما خرجت به أشغال الدورة الثالثة للاجتماع التشاوري حول مسار الحوار في مالي بمشاركة كل من الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا وبوركينافاسو وتشاد وحضور ممثلين عن الإتحاد الإفريقي وبعثة الأمم المتحدة إلى مالي، والذي نشطها وزراء خارجية دول الساحل، في سبيل التعجيل بحل الأزمة الأمنية في مالي، وهي أزمة أصبحت تنخر قوى دول الميدان الذين يواجهون خطرا إرهابيا منذ سنوات، ولم تتوصل إلى اتفاق نهائي وشامل يعزل الحركات الإرهابية، لكن دول الساحل صوبت أعينها هذه المرة إلى ضرورة إيجاد حل بين الفصائل المرابطة بالشمال وبين حكومة باماكو وهو ما من شأنه أبطال مفعول التنظيمات الجهادية،وقال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في تدخله أن المصالحة الوطنية بين الحركات الازوادية وسائر الحركات شمال المالي وبين حكومة باماكو صارت أكثر أهمية، لوضع حد للصراع المسلح، وسرد أطوار مفاوضات رعتها الجزائر وتوصلت إلى إبرام اتفاق جزئي بين الحركات المرابطة بالشمال ، وهو ما حصل الأسبوع الماضي بجنان الميثاق، وكانت الجزائر رعت مشاورات واتصالات كللت بالوصول إلى مرحلة اجتمعت فيها الحركات الازوادية على طاولة واحدة، من خلال توقيع"إعلان الجزائر" وتفيد معلومات غير رسمية أن الجزائر مرشحة أيضا لاحتضان مفاوضات مقبلة بن حكومة باماكو والحركات الازوادية لحل أزمة الشمال، ومنها "المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد"، وهو طرف من ثلاثة حركات وقعت "إعلان الجزائر" الأسبوع الماضي، إلى جانب كل من"الحركة الوطنية لتحرير الأزواد" و"الحركة العربية للآزاواد" الذين اتفقوا على "تعزيز دينامكية التهدئة الجارية ومباشرة الحوار الشامل بين الماليين".وأوضح لعمامرة في الكلمة التي ألقاها قبالة كل من ممثلي مالي والنيجر وموريتانيا وبوركينافاسو وتشاد، بحضور ممثلين عن الإتحاد الإفريقي وبعثة الأمم المتحدة إلى مالي استعداد الجزائر "لمرافقة كل الأطراف المالية على مسار السلم والمصالحة الوطنية"، منوها ب"الجهود التي تبذلها جميع الأطراف في مالي من أجل التوصل إلى حل نهائي في شمال البلاد". بينما أثنى وزير الخارجية المالي على دور الجزائر في الدفع نحو إنهاء الأزمة، مشيرا إلى أن "التنسيق الأمني بين الجزائر ومالي راس في أعلى مستوى"، كما أكد أن ثقته بالجزائر كبيرة ضمن مساعي التوصل الى حل ناجع يرضي جميع الأطراف، على أن يكون ذلك، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ويمكن التأكيد من خلال هذا التصريح أن الجزائر ستكون الوسيط بين حكومة باماكو والحركات وخصومها في الشمال. وشدد "البير جيرار كوندرس"، المبعوث الأممي إلى مالي، إن منطقة الساحل "معرضة للخطر في ظل غياب المصالحة الوطنية" موضحا ان "زيارتي للجزائر كممثل خاص للأمين العام الأممي ترمي إلى بحث سبل ووسائل دعم جهود السلم والدفع بالمفاوضات الشاملة بين الأطراف المالية في أقرب الآجال". كما يعتقد المتحدث ان "دور الجزائر،بناء ولا مناص منه في جهود السلم والمصالحة في مالي".