دورة برلمانية بطابع محاكمة لوزراء ضالعين في الفساد

سجلت محاكمة وزراء في الحكومة ضالعين في قضايا الفساد، من قبل نواب الشعب، أهم نقطة ميزت الدورة البرلمانية الحالية المقرر اختتامها يوم 7 جويلية القادم، كما صنع انقسام الكتلة البرلمانية للأفالان الاستثناء هذه المرة.وقد كانت الطريقة التي تناول بها نواب الشعب قضايا الفساد وتبديد المال العام في قطاع وزارة التربية الوطنية، ومساءلة وزيرة الثقافة السابقة نادية لعبيدي، أهم محطات سجل خلالها النواب حقهم التشريعي، وهي المساءلة التي تسببت في إقالة الوزيرة في التعديل الحكومي الأخير.من نقاط الاستثناء الأخرى التي ميزت الدورة البرلمانية التي لم يبق من عمرها سوى أيام، انقسام الكتلة البرلمانية للأفالان، حزب الأغلبية، بسبب الصراع الذي شهده الحزب قبيل انعقاد المؤتمر العاشر للحزب، وهو الانقسام الذي أثر لاحقا على سير الأشغال البرلمانية في مناقشة مشاريع الحكومة.ولعل هذا الانقسام هو من أهم أسباب تحديد تاريخ اختتام الدورة يوم 7 جويلية، بدل 2 أوت، حيث أرجأ مكتب المجلس المشاريع إلى الدورة القادمة، مفضلا منح الإخوة الأعداء فرصة ومهلة الانسجام داخل الكتلة خلال الدخول القادم، ومن بين المشاريع التي أجلت، تعديل القانون التجاري، والقانون التوجيهي للتعليم العالي.كما كانت أغلبية القوانين التي تمت مناقشتها في الدورة الحالية، ذات طابع تقني، مثل قانون الاستثمار الذي كان هو الآخر محطة للنواب لتوجيه انتقاداتهم للوزير عمار بن يونس، على خلفية التراخيص الخاصة باستيراد الخمور وبيعها.الأحزاب الإسلامية داخل قبة البرلمان أيضا سجلت حضورها القوي في الأسئلة الشفوية والكتابية الموجهة للحكومة، بمن فيهم قائد الأركان قايد صالح، الذين انتقدوا عدم حضوره إلى البرلمان للرد على أسئلة النواب بمناسبة مناقشة قانون أوسمة الجيش، وكان لحزب العدالة والتنمية، أكبر نصيب من عدد الأسئلة التي وجهت للحكومة في مختلف القطاعات الوزارية.