دور مقررات بازل3 في إدارة مخاطر السيولة النظامية

لقد تزايد الاهتمام بعنصر السيولة بعد التطورات العالمية الأخيرة، خاصة الأزمة المالية العالمية لسنة 2008 والتي تحولت إلى أزمة اقتصادية لم يتعاف منها الاقتصاد العالمي بعد، إذ شهدت مختلف الاقتصاديات المتقدمة منها والنامية أزمة سيولة حادّة، أدت إلى إفلاس العديد من البنوك بالجهاز المصرفي لولا التدخل القوي من الحكومات، بضخ المزيد من الأموال في القطاع المصرفي والأسواق المالية عن طريق خطط الإنقاذ. إن هذه الظروف ونتائجها أكدت بما لا يدع مجالاً للشك ضرورة اعتماد معايير جديدة لإدارة سليمة للسيولة وتجنب مخاطرها، وقد كان للجنة بازل دور قيادي في هذا المجال، حيث تم إصدار آليات ومعايير جديدة مستحدثة وفق اتفاقية بازل3 خاصة بإدارة السيولة في المصارف، ويحاول هذا المقال تقييم دور هذه المعايير المستحدثة في التخفيف من مخاطر السيولة بصفة عامة ومخاطر السيولة النظامية بصفة خاصة والسياسات الكفيلة بدعم وتعزيز ذلك حفاظاً على استقرار النظام المالي ككل.