يرى اصحاب الشركات ان على المراجع اكتشاف كل المخالفات القانونية الموجودة بالقوائم المالية على الرغم من القيود المفروضة عليه، "قيود الوقت، الأتعاب، القوانين، المعايير" وعدم امكانية اعطاء عملية المراجعة تأكيدات مطلقة من ان القوائم المالية خالية من الاخطاء، ولتوضيح مدى اثر ذلك على قدرة خدمة المراجعة في تحقيق الرضا للمستفيدين من خدمات المراجعة، استخدمنا استمارة استبيان وزعت على المراجعين المسلجين في جدول المصف الوطني للجنوب الشرقي وبعض مستخدمي القوائم المالية ممثلة في المدراء الماليين لبعض الشركات ومسيري البنوك ومفتشى الضرائب، وقد تم التوصل إلى النتائج التالية : الجهل بدور المراجع في ابداء الراي على القوائم المالية، الاعتقاد بان اكتشاف الغش من مهام المراجع، تحفضات تجاه فتح السوق للمكاتب الاجنبية.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 04/05/2021
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - غوالي محمد بشير
المصدر : مجلة الباحث Volume 12, Numéro 12, Pages 129-138