تعتبر هيئات الضمان الدولية بشكل عام عامل رئيس لتوطين رؤوس الأموال في الدول المضيفة ، من خلال التعويض عن المخاطر المغطاة التي يكون المستثمر قد تعرض لها، وفقا لضوابط ومحددات تختلف باختلاف الشروط المنظمة لممارسة هذه الهيئات لنشاطها بتكريسها آليات قانونية تعاقدية قائمة على شمولية التأمين لمختلف فئات المستثمرين وامتدادها لشتى أنماط الاستثمارات المحققة للتكامل الاقتصادي للدول المتعاقدة، ومع سلطة المؤسسات التقديرية في تقديم الضمانات للاستثمارات ذات الأولوية التفضيلية في عقود الضمان، تبرز ضرورة تطويع قواعد قانون الاستثمار للدولة المضيفة، ومدى تبني التشريع الوطني لقواعد الحوكمة لتتماشى مع تلك الأولويات.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 06/02/2023
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - سماعيلي حسام الدين - لعجال يسمينة
المصدر : دفاتر السياسة والقانون Volume 9, Numéro 17, Pages 15-27 2017-06-01