دور صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في ضمان تمويل نشاط الترقية العقارية

يهدف اصدار القانون.رقم 11/04 المتعلق بالترقية العقارية الجديد ال إلى تنظيم مهنة المرقي العقاري و إحداث تقنيات عقدية جديدة إضافة إلى تفعيل دور صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة هذا الأخير الذي يعد من بين الهيئات المدعمة لتمويل الترقية العقارية ، هذا الصندوق الذي بقي مغيبا رغم إنشاءه كمؤسسة تتولى ضمان القروض الممنوحة من قبل المؤسسات المالية و كذا ضمان التمويلات الرهنية المتعلقة بعمليات النشاط العقاري و في ذلك تحقيقا لمبدأ الائتمان في المعاملات العقارية ليعاد بعثه من جديد في ظل القانون.رقم 11/04 لما له من دور أساسي و حيوي في الترقية العقارية هذا ما جعلنا نثير عدة إشكالات حول الصندوق تمحورت كلها في ما يلي: - ما هي الصلاحيات المخولة له بمقتضى القانون الجديد إزاء المرقين العقاريين المخلين لالتزاماتهم و ما مدى كفايتها؟