دور المؤسسات الاقتصادية في عمليات التنمية المستدامة

منذ قمة الأرض الذي عقد في ريو دو جانيرو سنة 1992، فإن إشكالية التنمية المستدامة أصبحت تمثل تحديات متنامية، مهمة واستراتيجية بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية المسؤولة عن مختلف المخلفات الملوثة للبيئة وعن استنفاذ الموارد الطبيعية، أو التي تعرض عمالها لمختلف الأخطار الصناعية. و بالتالي أصبحت المؤسسة الاقتصادية تحت ضرورة وحتمية مراعاة الجانب البيئي والجانب الاجتماعي في سياستها واستراتيجياتها بالإضافة إلى الجانب الاقتصادي وتحقيق الربح، ولا يكون ذلك إلا عن طريق ما يسمى بالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية والتي تفرض عليها مراعاة الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، من نجاعة وفعالية اقتصادية وعدالة اجتماعية ومسؤولية بيئية تجعل منها مؤسسة مواطنة