يكتسي نظام الحالة المدنية أهمية بالغة الأثر في حياة المواطنين اليومية بإعتبارها قواعد تنظم التواجد القانوني للفرد داخل الأسرة والمجتمع، وتعتمد على أهم الأحداث المميزة لحياته و منها الولادة، الزواج و الوفاة ويبقى الإنسان في حاجة لخدمات مصلحة الحالة المدنية طيلة حياته القانونية.
لذا اهتمت الدولة الجزائرية بنظام الحالة المدنية، و أصدرت الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فيفري 1970 المتعلق بالحالة المدنية الذي عدلته بموجب الأمر 14-08 المؤرخ في 09 أوت 2014 مسايرة للركب الحضاري والتقدم التكنولوجي.
و من خلال تقارير التفتيش و المعاينة ضبطت عدة أخطاء مادية، قانونية نتجت عنها منازعات أمام الجهات القضائية أرجعت لعدة أسباب منها تعيين أعوان غير مؤهلين و بدون تكوين و في أغلب الأحيان مؤقتين، إهمال كلى لحفظ السجلات ............الخ، وهنا تكرّس دور رقابة القضاء على الحالة المدنية سواء تعلق الأمر بقضاة النيابة العامة أو قضاة الحكم في تصحيح هذه الأخطاء.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 17/08/2023
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - مرين يوسف
المصدر : مجلة العلوم القانونية و السياسية Volume 9, Numéro 1, Pages 416 - 433 2018-01-01