دور القضاء في تحديد مستحقات الزوجة والأطفال

لقد ألزمت مدونة الأسرة المحكمة بضرورة تحديد المستحقات المترتبة عن إنهاء الرابطة الزوجية طبقا لمقتضيات المواد: 83و84و 85 من المدونة وذلك عند تعذر الصلح بين والزوجين حيث تحدد المحكمة مبلغا ماليا يتعين على الزوج إيداعه بصندوق المحكمة داخل أجل ثلاثين يوما وذلك لتغطية مستحقات الزوجة والأطفال الملزم بنفقتهم. فكيف يتعامل قضاء الأسرة مع المعايير التي جاء بها المشرع لتحديد المستحقات العائلية التي تشمل أساسا الزوجة والأطفال وأحيانا الزوج عند الحكم بالتعويض لصالحه، وما هي حدود السلطة التقديرية للقضاء الأسري في تحديد هذه المستحقات؟ وكيف نفسر تضارب الاجتهادات القضائية زيادة وانخفاضا وحرمانا في بعض الحالات؟ وما هي الصعوبات التي تعترض العمل القضائي وهو ينظر في تقدير المستحقات؟ ونشير إلى العمل القضائي الرامي إلى تحديد مستحقات مرتفعة للزوجة والأولاد (الفقرة الأولى)، وكيف أن بعض المحاكم تعمد إلى تحديد مستحقات لا ترق إلى مسايرة الأوضاع الاقتصادية لضمان العيش الكريم للزوجة وأطفالها بعد إنهاء الرابطة الزوجية وهو ما عبرنا عنه بهزالة المستحقات (الفقرة الثانية)، مع استعراضنا لبعض النماذج من قضائنا الأسري الرامي إلى حرمان الزوجة وأحيانا حتى الأطفال من المستحقات (الفقرة الثالثة).