فبالنظر إلى طبيعة الجريمة البيئية فلقد خولت القوانين الخاصة لبعض الجهات تحريك الدعوى العمومية وذلك بجانب الشرطة القضائية، اذ نجد ان كل التشريعات البيئية حددت الأشخاص المؤهلين لمعاينة الانتهاكات الصارخة لأحكامها، والذين يمارسون مهامهم جنبا إلى جنب مع الشرطة القضائية وهذا منوط بكل واحد منهم و في مجال تخصَصاتهم المحددة دستوريا، من اجل الحد من جرائم الاضرار البيئية، والتي نجد أن العقوبات المنوطة بها مبعثرة في عدة قوانين.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 18/03/2022
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - محمد مبخوتي
المصدر : افاق للعلوم Volume 2, Numéro 6, Pages 193-204