دور القاضي الإداري: وضع القاعدة القانونية أم تطبيقها ؟

تحاول هذه الورقة تصنيف الاجتهاد القضائي الإداري، هل يقع في إطار وضع القاعدة القانونية، أم لا يعدو أن يكون تطبيقا لها من خلال عرض مختلف المواقف التي تواجه القاضي الإداري، وتصرفه في مواجهتها. وهل هناك ما يميز الاجتهاد القضائي الإداري؟. فإذا كانت الإجابة بالإيجاب، ما هي خصوصياته؟ وإلى ما يرد في ظل التنظيم القانوني والهيكلي المنظم لهذا الاجتهاد؟ وأخيرا ما مدى إلزامية الاجتهاد القضائي الإداري؟