دور الغرفة الثانية في العملية التشريعية على ضوء التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016 والدستور المغربي لسنة 2011

خول كل من المؤسسين الدستوريين الجزائريين والمغربيين للغرفة الثانية منذ تبنيهما نظام الثنائية البرلمانية ضمن دستوريهما لسنة 1996 ممارسة السلطة التشريعية بالموازاة مع الغرفة الأولى، وإن كانت هذه الأخيرة متفوقة عليها فيما يخص نطاق ممارسة العمل التشريعي باعتبارها تتمتع بسلطات تشريعية أوسع في هذا مجال. ولقد أرسى التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016 والدستور المغربي لسنة 2011 جملة من التعديلات فيما يخص نطاق الاختصاص التشريعي للغرفة الثانية، وقد كان لهذه التعديلات العديد من المبررات والأسباب منها السياسية وأهمها العلمية والتي كانت نتيجة مطالب الباحثين في القانون الدستوري، خاصة من كانت لهم فرصة البحث في النظام القانوني للغرفة الثانية وسنحاول ضمن هذه الدراسة أن نوضح مدى فاعليه هذه التعديلات الدستورية وهل فعلا كان من شأنها تفعيل دور الغرفة الثانية في كل من الجزائر والمغرب في المجال التشريعي دون الانتقاص من صلاحياتها الدستورية السابقة ؟ وقد اعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي التحليلي وتناولنا البحث وفقا للخطة التالية: المبحث الأول: مجلس الأمة ومجلس المستشارين بين سلطة المبادرة والتعديل. المبحث الثاني: مجلس الأمة ومجلس المستشارين بين الخلاف التشريعي والقراءة الثانية