دور الشعب في إعداد وتعديل الدستور في الأنظمة الديمقراطية

تناط السلطة التأسيسية الأصلية بمهمة تحضير وإعداد وصياغة الدستور الجديد في الأنظمة الديمقراطية، فهي مستوحاة من الفعل السياسي وليس من النصوص القانونية، مستقلة وصاحبة سيادة في عملها، لا تخضع لأي قاعدة قانونية أو مجموعة نصوص قانونية ترسم إطار نشاطها الخلاق. تتدخل السلطة التأسيسية الأصلية لوضع دستور جديد لدولة حديثة أو مستقلة حديثا أو عند قيام ثورة أو انقلاب في دولة قائمة لها دستور قائم أو عندما تتغير بعض ظروف المحيط العالمي. ينتج عن هذه الأحداث ضرورة وضع دستور جديد بعد إلغاء الدستور الذي كان مفعوله ساريا. تختفي هذه السلطة من مسرح الحياة السياسية بمجرد وضع الدستور وإقراره. وينشأ هذا الأخير سلطة جديدة تدعى السلطة الدستورية المؤسسة (المنشأة) يناط بها هي الأخرى مهمة تعديل الدستور حيث تفرض عليها السلطة الأصلية بعض القيود الشكلية والموضوعية التي لا يمكن لها أن تتجاوزها أثناء القيام بعملية التعديل. وإذا كانت الدساتير المرنة تتطلب لتعديلها إجراءات عادية المتبعة في تعديل القواعد العادية، فإن الدساتير الجامدة تتطلب لتعديلها إجراءات خاصة منصوص عليها في الدستور.