دور الحوكمة في الحد من الفساد المالي في ظل النظام المحاسبي المالي

لقد شهدت العقود الأخيرة تطورا اقتصاديا هائلا أدى إلى إزالة الكثير من العوائق الاقتصادية بين الدول المختلفة، وامتداد نشاط الكثير من المؤسسات خارج حدود دولها، وظهور مجموعة جديدة من المستثمرين المهتمين بالقوائم المالية لتلك المؤسسات، وهو ما نتج عنه مواضيع وقضايا جديدة تستلزم متابعة من الفكر المحاسبي، وتؤدي في نفس الوقت إلى حتمية تطوير القواعد والإجراءات المحاسبية لتستوعب تلك المتغيرات الجديدة في ظل العولمة، ومن بين هذه المواضيع والقضايا نجد الحوكمة ومدى تأثيرها على الاقتصاد الجزائري بأسلوب ايجابي، باعتبارها أمرا ضروريا لمواجهة الفساد المالي ،لما لهذا الأخير من آثار سلبية على تنفيذ مختلف البرامج التنموية المخطط لها ،وبالتالي التمكن من بناء اقتصاد متنوع يسمح بالتخلص من التبعية للمحروقات. ولمعالجة هذا الموضوع تطرقنا إلى ثلاثة محاور، كانت البداية، بالإطار المفاهيمي للحوكمة ،وبعده ،الحوكمة المحاسبية ومجالات تطبيقها، وأخيرا الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الجزائري للحد من الفساد في ظل تطبيق النظام المحاسبي المالي.