دور التأمين في التعويض عن الضرر البيئي

إن نظم المسؤولية على إختلافها تهدف إلى وجوب تعويض المضرور عمّا أصابه من ضرر حسب القواعد العامة ،سواء كان ماديا يصيب الشخص في جسمه أو ماله أو أدبيا يصيب المضرور في شعوره. إلاّ أن الضرر البيئي الناجم عن التلوث له خصائص قد لا تحتويها القواعد العامة ،ومن أهمها صعوبة تحديد الضرر الموجب للمسؤولية ، لذلك تدخلت المسؤولية المدنية باستخدام نفس القواعد التقليدية لمواجهة هذا النوع الحديث من الضرر ،ومع ذلك تبقى للمسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية تحتاج إلى دراسات معمقة حتى يتسنى لها صياغة قواعد جديدة تتلاءم وجسامة هذه الأضرار. كما تم اللجوء الى التأمين لتغطية مجالات متعددة للمسؤولية،وذلك لتزايد الأنشطة الخطيرة،ومع ذلك تبقى تغطية أخطار التلوث من خلال التأمين على المسؤولية ناقصة،وقد يكون لها جانب سلبي خاصة من المؤمن له، وذلك بعدم أخذه للحيطة والحذر معتمدا في ذلك على تأمين هذه المسؤولية،إضافة الى ذلك صعوبة تحديد المخاطر التي يتم التأمين عليها والتي تتعدد بتعدد مخاطر البيئة فضلا عن عامل الزمن الذي يستغرقه الخطر حتى يظهر، وقد يكتشف بعد مضي مدة التأمين