دور البصمة الوراثية في الاثبات المدني

تشير الشواهد العلمية الحديثة إلى أن المجتمع الإنساني يشهد الآن إلى جانب عصر المعلوماتية والعولمة، ثورة بيولوجية تحدث تغيرات جذرية وخطيرة في العالم، انعكست آثارها على كافة نواحي الحياة ومنها الميدان الجنائي الذي لم يكن بمنأى عن هذه التأثيرات. تعد الهندسة الوراثية جزءا من الثورة البيولوجية الحديثة التي استطاع الميدان الجنائي الاستفادة من تطبيقاتها من خلال اكتشاف البصمة الوراثية عن طريق تحليل DNA، وقد غير هذا الاكتشاف المثير الكثير من مجريات أنظمة القضاء في الدول المختلفة، الأمر الذي سارعت من أجله الندوات والمؤتمرات العالمية لدراسته. هذا وتجدر الإشارة، إلى أن الحمض النووي كان مثار اهتمام العلماء منذ عام 1869، حينما عزله ميشر MEISCHER الكيماوي السويسري من ضمادة لجرح أحد المرضى وقال وقتها: أنها مادة غنية بالفوسفور، وسماها نيوكلين Nucléine، وأن تركيبها ربما يعيدنا إلى أن تقوم الخلية بعمل الفوسفور، أو ربما تقودنا إلى شيء ما خاص بالوراثة. وبعد 20 سنة، أي في عام 1889، قام كيماويون آخرون بتنقية تلك المادة من بقايا البروتين وعزلوا منها مادة صمغية حمضية، عبارة عن بودرة بيضاء اللون وضعت في زجاجة وتركت على الرف في المعمل لمدة 60 عاما، قبل أن يعرف العالم أن ما تحتويه تلك الزجاجة ما هو إلا الحمض النووي DNA، أو أنها ستكون يوما عبارة عن زجاجة جينات ( ). تكمن أهمية البحث في أن تقنية البصمة الوراثية تحتاج إلى إطار قانوني يحدد ضوابط وشروط وحالات اللجوء إليها، وبالنظر لخطورة النتائج المترتبة على هذا الاستخدام لما يسفر عنه عن معلومات تتعدى الغرض المقصود منه، ولاحتمال استخدام العينات المأخوذة من المتهم لأغراض غير مشروعة، لهذا لابد من إيجاد ضمانات تحقق التوازن بين مصلحة