دور الاحزاب السياسية في رقابة الانتخابات المتعلقة بالمجالس النيابية في التجربة التعددية في الجزائر

إن الديمق ا رطية لا تتحقق إلا بتحقق مشاركة فعلية للأف ا رد في تسيير الشأن العام، وهي لا تتحقق إلا بتكريس مجموعة من الحقوق والحريات، التي هي وسائل الفرد في التعبير عن إ ا ردته في تسيير دفة الحكم . تتنوع هذه الحقوق والحريات ، ذلك لإن مشاركدددة الأف ا رد في الحكدددددددددددم ، ترتبط بكل نشاط يقوم به المواطنون قصد التأثير في عملية صنع الق ا رر الحكومي ، سواء كان هذا النشددددددداط فرديا أو جماعياً ، عفددددويا أو منتظماً ، متواصلا أم منقطعاً ، شرعيا أم غير شرعي ، فعالاً أو غير فعال . والج ا زئر ، نصت في مختلف دساتيرها التي عرفتها منذ الاستقلال سنة 1626 ، وذلك في فت ا رت متفاوتة ومختلفة الظروف ، على تكريس حق الفرد في تسيير الشؤون العامة عن طريق الاعت ا رف بحقه في الانتخاب وحق تكوين الأح ا زب السياسية ، و يعتبر في هذا الصدد الدستور الحالي لسنة 1662 أكثر دساتير الج ا زئرية اعت ا رفاً بهذا المبدأ .كما يعتبر سابقه ، دستور 1686 منعرجا في المسار الديمق ا رطي في الج ا زئر ، حيث أعطى لأول مرة مفهوما جديدا يتفق وما تقتضيه مبادئ الديمق ا رطية ، التي تبنى أساسا على تعزيز المشاركة السياسية ، واق ا رره لأول مرة مبدأ التعددية الحزبية.