الآمر بالصرف هو كل شخص يكتسب الصفة القانونية لإنجاز التصرفات المتعلقة بتنفيذ العمليات المالية، باسم ولحساب جهة إدارية، في شقها الإداري، سواء تعلق الأمر بتنفيذ الإيرادات بدءا من إثبات الديون وتصفيتها إلى غاية الأمر بتحصيلها، أو تعلق الأمر بتنفيذ النفقات من حيث الالتزام بها وتصفيتها والأمر بدفعها أو تحرير الحوالات بشأن صرفها، وهو مسؤول عن الإثباتات الكتابية التي يسلمها وكذا على الأفعال غير الشرعية والأخطاء التي يرتكبها والتي لا يمكن أن تكتشفها المراقبة الحسابية للوثائق وذلك في حدود الأحكام القانونية المقررة في هذا المجال، كما يعتبر أيضا مسؤولا مدنيا أو جزائيا على صيانة واستعمال الممتلكات المنقولة والعقارية المكتسبة أو المخصصة لهم.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 02/05/2023
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - خالد سكوتي
المصدر : مجلة الحقوق والعلوم الانسانية Volume 10, Numéro 2, Pages 508-526 2017-06-15