دمغة جواز السفر ب 2000 دينار وليس مليون سنتيم

أقرت الحكومة إخضاع الرعايا الأجانب المقيمين بالجزائر إلى نفس الرسوم الجمركية التي تطبقها بلدانهم على الرعايا الجزائريين المقيمين في إقليمها.وسيتم تطبيق نفس الرسوم على الرعايا الأجانب في الجزائر بالنسبة للدول التي أقرت رسوما باهظة على الجزائريين الذين يعيشون على أراضيها، وكشفت وثيقة نصوص المواد المعدلة بموجب أحكام مشروع قانون المالية 2015 وفقا للمادة 140 من قانون الطابع أن بطاقات إقامة الأجانب تخضع أثناء تسليمها أو تجديدها لدفع حق الطابع المقدر بواسطة وصل لدى قباضة الضرائب قيمته 3000 دج للبطاقات التي تسلم لسنتين و15.000 دج للبطاقات التي تسلم ل 10 سنوات، وفي حال ضياع البطاقة فإن تسليم بطاقة أخرى يترتب عنه تسديد حق طابع قيمته 1000 دج للبطاقات التي تسلم مدة سنتين و3000 دج للبطاقات التي تسلم ل 10 سنوات.كما تنص المادة 140 المعدّلة "أنه عندما تطبق دولة ما مبلغا يقل عن المبلغ المذكور آنفا أو يفوقها تطبق قاعدة المعاملة بالمثل"، وتحدد كيفية تطبيق أحكام هذه المادة 141 بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين على التوالي بالمالية والشؤون الخارجية".في السياق ذاته لم تشر الوثيقة إلى رفع قيمة ضريبة الدمغة حول جواز السفر، والتي راجت أخبار مؤخرا في الأوساط الإعلامية والإدارية أنها سترفع إلى قيمة مليون سنتيم، حيث لم يتم المساس بالمادة 136 من قانون الطابع، والتي حددت قيمة جواز السفر ب2000 دج، وأشارت إلى خضوع جواز سفر الحج إلى نفس رسم الطبع المقرر لجواز السفر العادي.