دم الجزائريين يهرب للخارج

كشف وزير الصحة، عبد المالك بوضياف، أمس، بأنه زود مصالح الأمن بملف كامل حول عمليات السرقة التي استهدفت عددا من المستشفيات العمومية، بعد أن تبين بأن كميات الأدوية والدم الكبيرة التي حوّلت خارج المؤسسات الاستشفائية، تسوق حاليا بالخارج، حيث أكدت مصادر ذات صلة بالتحقيق، بأن دم الجزائريين أصبح متداولا في السوق السوداء بدول مجاورة، بتواطؤ مع مهنيين من القطاع.قال الوزير عبد المالك بوضياف، إن مصالحه تابعت تسيير الأدوية على مستوى بالمستشفيات العمومية، وهي العملية التي أثبتت حصول عمليات سرقة مست كمية كبيرة من مختلف المواد الصدلانية، مشيرا إلى أن الوزارة أعلمت مصالح الأمن بهذه التجاوزات، خاصة بعد أن تبين بأن عمليات النهب طالت أيضا كميات الدم المخزنة على مستوى بنك الدم الموجود في المؤسسات الاستشفائية.ووصف بوضياف محولي الأدوية من المستشفيات بالمتاجرين بالمخدرات، حيث شدد، حسب “واج”، على ضرورة معاقبتهم وكشفهم أمام المواطنين. وكان وزير الصحة قد كشف مؤخرا، عن تورط أربعة أشخاص في سرقة كمية من الأدوية من مستشفى حساني اسعد ببني مسوس في الجزائر العاصمة، حيث تم توقيفهم من قبل مصالح الأمن في إطار التحقيق الذي باشرته، من بينهم عاملين بالمؤسسة نفسها، وقد تم إيداعهم السجن. وشدد وزير الصحة، خلال افتتاحه للجلسات الجهوية لولايات الوسط، الخاصة بمناقشة مشروع قانون الصحة الجديد، بأنه لا يمكن القضاء جذريا على المشاكل التنظيمية والتسيير التي يعاني منها القطاع إلا “بمراجعة السند القانوني” للمنظومة، مشيرا إلى أن عملية التفتيش التي مست كل الولايات، أثبتت نقائص في التنظيم والتسيير.وأكد الوزير أن الخدمات المقدمة للمريض، ولاسيما الاستشفائية، “لا تنال الرضا التام” وتبقى في العديد من الأحيان “دون” طموحات السلطات التي وفرت موارد مالية “ضخمة” لعصرنة المرافق الصحية وتزويدها بكل التجهيزات الضرورية. وشدد وزير الصحة، من جهة أخرى، على دور إطارات القطاع ومساهمتها في تحديد الإجراءات الهيكلية الهادفة إلى تمكين المنظومة الصحية من القيام بدورها على “أحسن” وجه في مجال تقديم الخدمات للمواطنين في القطاعين العمومي والخاص، ودعاها بالمناسبة إلى تقديم اقتراحات خلال هذه الجلسات الجهوية والتي تتعلق بجميع المستويات المحلية والجهوية، ناهيك عن أخلاقيات المهنة وتحسين ظروف العمل والخدمات المقدمة وتنمية البحث العلمي وتعميم استعمال الإعلام الآلي وتعزيز الحوار الاجتماعي، حيث سيتم أخذ كل توصيات الجلسات الجهوية بعين الاعتبار خلال الجلسات الوطنية.