دليل مهني جديد لضبط منظومة شركات تصنيع المشروبات في الجزائر

بمبادرة من البرنامج الجزائري الأوروبي لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
أعد البرنامج الجزائري الأوروبي لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، دليلا حول النظافة والممارسات الجيدة في مجال صناعة المشروبات لفائدة جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات، حسبما أعلن عنه المسؤول عن البرنامج نهاية الأسبوع المنصرم. وخلال لقاء إعلامي،
أوضح مدير البرنامج، عبد الجليل كسوسي، أن الدليل سيسمح بتحسين نوعية المشروبات المنتجة على المستوى الوطني وبمساعدة المؤسسات الراغبة في العمل في هذا الفرع مرافقتها لتصنيع منتجات تطابق المعايير المطلوبة. ويندرج هذا الدليل في إطار الجهود المبذولة من قبل خبراء البرنامج، من أجل ترسيخ عادات في مجال رسم مسار صناعة المواد الغذائية وتعزيز جهود أمن المواد الغذائية. كما نظم برنامج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورات تكوينية حول الإضافات الغذائية، لاسيما لفائدة المؤسسات الأعضاء في جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات ويعتزم قريبا إعداد دليل حول هذا النوع من المدخلات. ويتولى البرنامج الجزائري الأوروبي الذي أطلق في ماي 2009 حاليا، مساعدة مخابر المؤسسات الوطنية المهيكلة لإنتاج المشروبات ضمن جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات للحصول على شهادة "إيزو 17025". كما أعد خبراء البرنامج دليلا يضم حقوق وواجبات مسيري الشركات ذات الأسهم في الجزائر. وأوضح كسوسي أن هذا الدليل الذي يحمل عنوان "الدليل الإداري"، والذي أعد بطلب من وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، يعد امتدادا لقانون الحكامة الجيدة الذي أعدته في 2009 مجموعة لرؤساء المؤسسات الخاصة. ويندرج المؤلفان في إطار نشاطات برنامج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الرامي إلى تحسين تنافسية المؤسسات الوطنية ومحيطها. ورصد غلاف مالي بقيمة 44 مليون أورولبرنامج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي أنشئ في 2009 من قبل الجزائر والإتحاد الأوروبي للمساهمة في تمويل النشاطات المتعلقة بالتوجيه والتكوين وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومحيطها، ويطمح إلى التكفل ب 100 إلى 200 مؤسسة صغيرة ومتوسطة ناشطة في الفروع ذات القيمة المضافة العالية، على غرار الصناعات الغذائية. وينبغي للمؤسسات المستفيدة أن تعد على الأقل 20 أجيرا وثلاثة إطارات، بالإضافة إلى رقم أعمال يساوي أو يفوق 100 مليون دينار بالنسبة لتلك الناشطة في المجال الصناعي، و20 مليون دينار بالنسبة لشركات الخدمات.