دلسمشاريع تنموية بمختلف القطاعات

طالب مستشارو التغذية المدرسية بولاية تبسة مؤخرا، بإعادة النظر في تصنيفهم في مسودة القانون الأساسي لعمال التربية، الذي صنفهم في السلم الـ ,12 في حين تم تصنيف المفتشين الولائيين للتغذية المدرسية في السلم .14
وفي شكوى موجهة إلى وزير التربية الوطنية ونقابات القطاع، تسلمت ''المساء'' نسخة منها، أشار هؤلاء إلى مهام مستشار التغذية المدرسية التي قد تغيب عن الكثيرين، حيث يعتبر في الأصل معلم مدرسة ابتدائية قديم، تمت ترقيته إلى هذا السلك عن طريق إجراء مسابقة وطنية، ومنهم من يملك شهادات وخبرة طويلة في حقلي التربية والتعليم.
وذكر المعنيون أن هذا السلك يندرج في إطار هيئة الرقابة والتفتيش، حيث يشرف مستشار التغذية على مقاطعة إدارية، تشمل أحيانا أكثر من 5 بلديات، بمعدل 50 مطعما فما فوق مترامية الأطراف، في مناطق جغرافية نائية ومعزولة أحيانا، فضلا على كون مستشار التغذية يقوم بتكوين مديري المدارس الابتدائية المسيرين للمطاعم، ويقوم بتفتيشهم، توجيههم وينجز لهم تقارير زيارة، كما ينجز لهم مخططات التغذية الأسبوعية منها والفصلية، فضلا عن سهره على المشاركة في اقتراح نوعية الوجبات الغذائية، خلال فترة الامتحانات الرسمية للتلاميذ المؤطرين.
وفي هذا الصدد، أشار المشتكون إلى أنهم ينسقون كذلك بين الوصاية والمسيرين في مختلف التوصيات والمراسلات الإدارية، بالإضافة إلى أن مستشار التغذية المدرسية عضو في المجالس الإدارية بالبلديات ومجالس التنسيق بالمتوسطات التابعة لمقاطعته، يعمل دوما على تذليل الصعاب التي تعرقل السير الحسن للتغذية المدرسية لمقاطعته، وذلك بالاتصال بمختلف الهيئات المعنية، إضافة إلى الأعمال الإدارية ومسك مجموعة من السجلات المختلفة والتقارير الفصلية والشهرية بالمكتب.
وتساءل هؤلاء في الشكوى، عن المقاييس المعتمدة حتى يتم تصنيفهم بدرجتين أقل من مسير المطعم ''مدير المدرسة الابتدائية''، الذي يكونه ويفتشه دون التقليل من شأنه، مؤكدين أن طرحهم لهذا الانشغال هدفه معنوي أكثر مما هو مالي، كما يتساءلون في السياق، عن حرمانهم من التصنيف كمفتشي التعليم الابتدائي، خاصة وأن عددهم لا يتجاوز 400 مستشار على المستوى الوطني.
وخلصت شكوى مستشاري التغذية، إلى مناشدة وزير التربية الوطنية ونقابات القطاع بالتدخل لإنصافهم، وذلك بتصنيفهم في السلم 15 على الأقل، وتصنيف المفتش الولائي في السلم ,17 أو منحهم فرصة المشاركة في مسابقات مفتشي التعليم الابتدائي أو مديري المدارس الابتدائية، حتى لا تضيع حقوقهم التي لم تأت بها مسودة القانون الأساسي لعمال التربية-.

يطالب سكان بلدية إشمول بولاية باتنة، بإعادة تشغيل منجم الزنك، الرصاص والباريت، الذي من شأنه توفير مناصب عمل لشباب المنطقة البطال، ويراهنون على وعود السلطات في إعادة استغلال المنجم المذكور، خصوصا بعد الزيارة التي قام بها وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي للولاية مؤخرا، نظرا لما يمكن أن يوفره من مناصب عمل للشباب، وما يضمنه من الموارد الاقتصادية الهامة، والمعادن التي تدخل في مختلف الصناعات.
ويرتبط اسم هذا المنجم بعديد الأحداث التاريخية، حيث كان يشكل بالمنطقة أهم مورد اقتصادي للاستعمار خلال الحقبة الاستعمارية، قبل أن يدمره المجاهدون سنة ,1957 ويقع على بعد 5 كلم من مركز بلدية إشمول، بارتفاع يزيد على ألفي متر عن سطح البحر.
ويعتقد سكان المنطقة الذين يستبعدون فرضية كونه منجم كبريت، بأنه منجم لمادة ''الباريت'' التي تستخدم في الصناعات البترولية، إضافة لدراسات تشير إلى إمكانية استغلاله قريبا مع نفاذ مخزون منجم عين مامون بخنشلة، كما تحدثت الدراسة عن الوفرة التي يتميز بها منجم إشمول من مواد أخرى مثل؛ الزنك، الرصاص، القليل من النحاس، وما نسبته 24غ في الطن بالنسبة لمادة الذهب، ومن جهة أخرى، ينفرد هذا المنجم باحتوائه على مادة الكحل التي استغلها شباب المنطقة بعد الاستقلال، في استخراج هذه المادة التي تستعملها المرأة الأوراسية في زينتها.
واستنادا لمصادر مقربة من مديرية الطاقة والمناجم بالولاية، فإنه بالإمكان إعادة استغلال الـ 300 ألف طن من المعادن الخامدة التي تم استخراجها خلال الحقبة الاستعمارية، باعتبارها فترة تميزت باستغلال الرصاص دون مادة ''الباريت''. كما أنه من شأنه ضمان ما يزيد عن 300 منصب شغل للشباب، بعد تأهيل اليد العاملة.
وكان وزير الطاقة لدى معاينته بطاقية المنجم، أكد على إمكانية إعادة تشغيله للاستفادة من الثروات التي يحتويها، وهو ما يمكن من استرجاع كلفة الاستغلال في وقت قياسي، بالنظر لارتفاع أسعار الرصاص العالمية ودعم النشاط، باستغلال منجم الفوسفات الكائن ببلدية ''تكوت''، والذي قدرت طاقة استيعابه مليوني طن من هذه المادة التي تمثل ما نسبته 13 بالمائة من المخزون الوطني للفوسفات،
جدير بالذكر أن ولاية باتنة تحتل الصف الرابع وطنيا من حيث المقالع، المحاجر والمكامن، حسب إحصائيات القطاع، ويبلغ عددها ,70 منها 54 مستغلة أهمها؛ الطين، الحصى، الرمل والكلس.
 

انتهت المصالح الولائية من اختيار الأوعية العقارية المحتضنة لمشروع الحصة السكنية الأولى المطروحة بالعاصمة، خلال السداسي الأول من السنة الجارية، والمقدرة بـ 6 آلاف وحدة سكنية من صيغة السكن الجديد ''السكن الترقوي المدعم'' بولاية الجزائر، سيتم توزيعها على شكل حصص متباينة لفائدة عدد البلديات، حسب معايير مختلفة، من بينها عدد طلبات السكن المتواجدة بالمكاتب المختصة بالبلديات.
وأفادت مصادر مسؤولة بولاية الجزائر، أن الحصة السكنية المعتبرة والمقدرة بـ 6000 وحدة سكنية ضمن صيغة السكن الجديدة، انتهت كل أشكال الدراسات التقنية الخاصة بها، بالتنسيق مع مديرية التعمير والسكن، مشيرة إلى أن الحصة السكنية سيتم إنجازها في غضون السداسي الأول الجاري، في انتظار توزيع مشاريع سكينة مماثلة لاحقا.
وأشارت المصادر المطلعة في حديثها لـ''المساء''، ''أن اللجان المختصة على مستوى الدوائر الإدارية، انتهت من المعاينة والاختيار النهائي للأوعية العقارية المزمع استغلالها في تجسيد مثل هذه المشاريع السكنية، وذلك بعد تمكن الولاية من الحصول على ما يفوق 613 هكتارا ضمن مرسوم وزاري خصص للعاصمة فقط من أجل استكمال برنامج السكن بالولاية، حيث من المنتظر أن تتوزع المشاريع السكنية الجديدة بصيغة السكن الترقوي المدعم على عدة دوائر إدارية، من بينها؛ دائرة بئر مراد رايس، دائرة الحراش، الدار البيضاء، الرويبة، ودائرة براقي، وذلك حسب تواجد بعض المساحات الفلاحية التي تم إدماجها ضمن القطاع العمراني، بالنظر إلى تراجع نسبة المردودية الفلاحية بها.
وأشارت مصادرنا أن بعض المشاريع السكينة المبرمجة، اصطدمت ببعض العوائق، مثلما هو الحال بالنسبة لمشروع ألف وحدة سكينة بصيغة السكن الترقوي المدعم ببلدية برج البحري، بسبب وجود أزيد من 64 بيتا قصديريا يتواجد بالوعاء المخصص لبناء الوحدات السكنية، حيث أمرت المصالح المختصة بالدائرة الإدارية للدار البيضاء، باتخاذ الإجراءات المناسبة للانطلاق في تجسيد المشروع السكني.
وفي هذا السياق، أكدت المصالح أن الأوعية العقارية المسترجعة بولاية الجزائر، سيتم استغلال أقطابها الثلاثة الكبرى في تجسيد مجمعات سكنية كبرى، تكون مرفوقة بالهياكل الإدارية والترفيهية الضرورية، وفق التعليمة التي أملتها وزارة السكن والعمران، وأكد عليها والي الولاية السيد محمد الكبير عدو، في عدة مناسبات.
كما أعطت المصالح الولائية تعليمات صارمة إلى كافة المديريات الوصية، منها مديريتا السكن والتعمير، من أجل التركيز على الأنماط المعمارية المميزة، لاسيما من حيث الدراسات التقنية التي اشترط فيها أن تضع بعين الاعتبار الصبغة الجمالية للتجمعات السكنية، وهو الأمر الذي شدد عليه والي العاصمة، خلال أشغال الدورة العادية الأخيرة لهذه السنة، وذلك تدعيما لبرنامج التحسين الحضري، وكذا مخطط تهئية خليج الجزائر الذي عرف نسبة تقدم معتبرة، بعد أن تحملت ولاية الجزائر ميزانية الدراسات التقنية على عاتق ميزانيتها.

طالبت 42 عائلة مقيمة بسكنات هشة بحي بن مرابط الواقع بين حي الباخرة المحطة ومدينة بلدية برج الكيفان، بترحيلها من طرف ولاية الجزائر، كما طالبت عن طريق ممثليها، التحقيق في الطريقة التي يسير بها ملفهم الذي بقي معلقا لسنوات طويلة.
وحسب ممثل عن الحي، فإن السلطات المحلية تجاهلت وضعيتهم الصعبة التي يعيشونها منذ 22 سنة، رغم المراسلات والاتصالات المستمرة التي قاموا بها، كما تبقى حالتهم غامضة لحد الآن، ولم يتضح، كما ذكر ممثل عن الحي لـ''المساء''، الأمر بالنسبة لترحيلهم، بالرغم من إحصائهم خلال زلزال 2003 وتسليمهم الخيم وتسجيلهم كمنكوبين، مثلهم مثل العديد من العائلات التي استفادت من الترحيل.
وما زاد من قلق العائلات، هو اكتشافها-حسب المتحدث- بأنها أقصيت من الإحصاءات التي تمت خلال,2007 في إطار القضاء على السكن الهش، ففي الوقت الذي أخطرتهم البلدية أنها قامت بإحصائهم ضمن برنامج الترحيل، اكتشفوا أنه تم إحصاء ستة أشخاص فقط، ليس لهم أي علاقة بالحي، يضيف محدثنا الذي أشار إلى أن ممثلي العائلات سعوا منذ ذلك الوقت وإلى يومنا هذا من أجل معرفة حقيقية ما يحدث، إلا أن الوالي المنتدب للدار البيضاء رفض استقبالهم، كما أنهم اصطدموا بعدم وجود ملفاتهم على مستوى ولاية الجزائر، رغم إخطارهم بإرسالها للمصالح المعنية هناك.
وفي تصريح لـ: ''المساء''، أوضح نائب رئيس بلدية برج الكيفان السيد حداد قدور، بأن العائلات لم يشملها إحصاء 2007 الخاص بالقضاء على السكن الهش، وأن البلدية قامت بإحصائهم مؤخرا، وأرسلت القائمة للدائرة الإدارية للدار البيضاء، كما استقبلتهم عدة مرات للنظر في القضية على مستواها، إلا أن الأمر -يضيف المتحدث- يتجاوزها، وأن المشكل مطروح الآن بين السكان والدائرة التي لم تقم بإرسال القوائم للولاية، حيث لم يجد هؤلاء أنفسهم مسجلين بدفاتر ولاية الجزائر، الأمر الذي تعتبره العائلات تلاعبا بمصيرها، خاصة أنها تعيش ظروفا جد قاسية في بنايات فوضوية وهشة لا تصلح للعيش، خاصة أن المالك الأصلي للأرض يطالبهم بتسديد تكاليف الإيجار أو إخلاء الموقع، فضلا عن غياب الماء الصالح للشرب، الكهرباء، قنوات الصرف الصحي وكل متطلبات العيش الضرورية.

يرتقب خلال الأيام القليلة القادمة، تجسيد عدة مشاريع تنموية هامة، ستستفيد منها مدينة دلس الواقعة أقصى شرق ولاية بومرداس، والتي من شأنها دفع عجلة التنمية والنهوض بالمنطقة، ومن أهم هذه المشاريع؛ ازدواجية الطريق الوطني رقم 25 الرابط بين المدينة والناصرية عبر دائرة بغلية، هذا المشروع من شأنه فتح المجال نحو الميناء.
كما حظي الطريق الوطني رقم 24 بالموافقة على مشروع الازدواجية، لكن عبر أشطر متفرقة، ليصل في النهاية بين المدينة وعاصمة الولاية. كما ستنطلق أشغال تهيئة الميناء، وستشمل عزل ميناء الصيد عن الميناء التجاري، من خلال تخصيص أرصفة للصيد، فضلا عن تنقية الأحواض، مما يسمح برسو البواخر بشكل أحسن، وأكثر تنظيما.
كما ستنطلق في أقرب الآجال، أشغال إنجاز ثانوية بالمدينة الجديدة، للتخفيف عن الضغط الذي تشهده الثانويات الثلاثة الموجودة بالمنطقة، فضلا عن سوق في 440 مسكنا بالمدينة الجديدة، كما سيعاد مشروع العيادة متعددة الخدمات، بعد توقف دام عدة سنوات، بسبب تخلي المقاول عن المشروع، لينطلق من جديد خلال الأيام القليلة القادمة.
كما حظيت جميع قرى وأحياء الدائرة بمشروع هام، تمثل في ربط منازلهم بغاز المدينة، وهو المشروع المنتظر انطلاقه سنة ,2014 حيث أن جل المنازل التي تفتقد لهذه المادة، سيُشرع في تزويدها بها، حسب الأولوية، ليتنفس السكان الصعداء، خاصة المناطق المعزولة التي طالما عانت من مشكل غياب الغاز.
كما استفادت البلدية من حصة سكنات في مختلف الأطر، على غرار 300 مسكن مخصص للقضاء على البناءات الهشّة، والتي انطلق في إنجازها في انتظار تسليمها، و200 مسكن اجتماعي وصلت الأشغال به إلى مراحل متقدمة، و400 مسكن اجتماعي آخر موجود حاليا تحت الدراسة، إضافة إلى 150 مسكنا في إطار السكن التساهمي، و300 مسكن آخر خاص ببرنامج ''عدل''.
وبرامج خاصة بالتهيئة العامة، استفادت منها عدة قرى وأحياء، على غرار قرية لاصواف، بغلاف مالي قدره 11 مليار سنتيم، بوعاربي 08 ملايير سنتيم، المدينة الجديدة، حي المجني وغيرها.
كما ينتظر تسليم مشروع المركز الصيفي القريب من الميناء، والذي انتهت الأشغال به، ليصبح قبلة سياحية تحتاج إلى برامج مماثلة لتدعيم الجانب السياحي.