دفع المخلفات المالية للأساتذة في 11 شهرا عوضا عن 18 شهرا والزيادات في ديسمبر

اضطرت الحكومة ووزارة التربية الوطنية لاتخاذ جملة من الإجراءات الاستثنائية لإرضاء نقابات التربية بخصوص انشغالاتهم، حيث تم الموافقة على دفع مخلفات ملف التعويضات المستدرك في غضون 11 شهرا عوضا عن 18 شهرا، تزامنا مع استمرار الأساتذة في إضرابهم ورفضهم العودة إلى مؤسساتهم التربوية في العديد من مناطق الوطن، خاصة على مستوى الثانويات.واستدعت، أمس، وزارة التربية نقابات التربية إلى تفاوضات جديدة بخصوص التحفظات التي أبديت من طرف الشركاء الاجتماعيين مع بعض الحلول الصادرة عن الحكومة، خاصة فيما تعلق بالتعويضات التي تم استدراكها، ومدة صرف مستحقاتهم الجديدة التي حددت ب 18 شهرا، حيث كشف المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، في تصريح ل “الفجر” عن موافقة الحكومة حسبما نقله إياهم وزير التربية، أبو بكر بن بوزيد، بتقليص مدة صرفها الى 11 شهرا بدلا من 18 شهرا، ما يعني حسبه أن أموال الاساتذة وباقي عمال التربية ستستلم في ظرف أقصاه عاما، على أن يدفع الشطر الاول في الثلاثي الاول من 2012، ويتم صرف الجزء الاخير في شهر سبتمبر من ذات السنة.
وجاء قرار الحكومة تزامنا مع تهديدات نقابات التربية التي علقت إضراب 10 أكتوبر بالعودة الى الاحتجاجات، وفي ظل تمسك “السناباست” بإضرابها على مستوى الثانويات للاسبوع الثاني على التوالي، وهو القرار الذي ثمنه مزيان مريان مؤكدا أنه بناء على هذه المستجدات فإن الاساتذة سيعودون الى مناصب عملهم بداية من اليوم الثلاثاء. ويأتي هذا، في الوقت الذي تقرر فيه تأجيل صرف الزيادات الجديدة في الاجور الى شهر ديسبمر المقبل، حسب المتحدث بالنظر الى استحالة صبها في شهر نوفمبر الذي هو على الابواب، باعتبار أن أغلبية الولايات قد استكملت عملية اعداد كواشف الرواتب، ما يجعل إعادة إعدادها مستحيلا. وتطرق مزيان إلى مطالب آخرها تم مناقشتها في اجتماع الوزارة، مشيرا الى ملف الخدمات الاجتماعية، حيث تم التأكيد على احترام المنشور الرئاسي 82/303 في عملية تسييرها، مع الاتفاق على استكمال أشغال إعداد مسودة مشروع القانون الاساسي لقطاع التربية في 20 نوفمبر. وقررت وزارة التربية، حسب المتحدث، مباشرة فتح ملف عطل الجنوب وإدخال تعديلات فيه، في أقصى وقت ممكن، حيث يتم تنظيم ندوة وطنية في 19 من هذا الشهر، أي يوم غدا الأربعاء وفتح نقاش عام مع المختصين، وتحويل ملف منح الجنوب الى لجنة خاصة تتكفل به الحكومة، في ظل تمسك “السناباست” بمطلب التقاعد حيث تطالب بالمشاركة في اللجنة التي تنصبها وزارة العمل.