دفتر شروط يحدّد إجراءات الحفر وإعادة الطرق إلى حالتها

❊ صاحب الرخصة مطالب برفع الردوم والإصلاح الفوري لكل الأضرارأكد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ، أول أمس، بالجزائر العاصمة، أن القطاع بصدد إعداد مشروع دفتر شروط، يتم من خلاله تحديد إجراءات الحفر اللازمة أثناء إنجاز الأشغال وإعادة الطرق إلى حالتها الأصلية بعد إتمام الاشغال.
أفاد رخروخ، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصّصت لطرح الأسئلة الشفوية ترأسها نائب رئيس المجلس المسعود قصري، أن الوزارة تعكف كذلك وفي إطار تعديل المرسوم التنفيذي المؤرخ في 2004 والمتعلق برخصة شبكة الطرق "على إعداد أحكام تتعلق بشروط وكيفيات إيداع ودفع كفالة إعادة الملك العمومي للطرق إلى حالته الأصلية"، مؤكدا أن هذه الكفالة تبقى "ضمانا للدولة ضد كل حالات الحاق الضرر بالطريق".
وأوضح الوزير ردا على سؤال للنائب زكرياء بدرون عن حزب جبهة التحرير الوطني، أن المصالح التقنية للولاية هي التي تحدد التقنيات المستعملة في الحفر أو الشق لدى إجراء الأشغال، لافتا إلى أن اللجوء إلى تقنية الحفر الأفقي أو الشق المجهري مثلا يأخذ في الاعتبار حالة الطرق وتصنيفها (طريق وطني، سيار، ولائي) وكذا سمك وعرض طبقة السير.
وأضاف الوزير أن المرسوم المذكور يفرض على صاحب الرخصة فور انتهاء الأشغال رفع جميع الردوم والإصلاح الفوري لكل الأضرار التي تكون قد لحقت بالطريق العمومي وملحقاته نتيجة للأشغال.
وبشأن مشروع ازدواجية الطريق الولائي رقم 171 الرابط بين عين ولمان والعلمة (سطيف) على مسافة 45 كلم، أكد الوزير أنه سيتم اقتراح تسجيل شطر من المنشأة بطول 15 كلم والمقدر ب1,8 مليار دج في مشروع قانون المالية لسنة 2025 علما أن الدراسات التقنية قد أنجزت.