"دفتر شروط دراسة ومتابعة مشروع 2528 سكن يقصي أغلبية مكاتب الدراسات بالجلفة" المهندسون المعماريون بالجلفة ينتفضون ضد ديوان الترقية والتسيير العقاري ...

انتفض المهندسون المعماريون، أصحاب مكاتب الدراسات والمتابعة المعمارية بالجلفة، ضد دفتر الشروط المتعلق بالمسابقة في الهندسة المعمارية لدراسة و متابعة مشروع 2528 سكن أطلقها ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية الجلفة بتاريخ 10 سبتمبر الجاري.وحسب بيان ممضي من طرف عشرة مكاتب دراسات، ورد إلى "الجلفة إنفو"، فان دفتر الشروط المذكور قد خالف في المادة الثالثة منه أحكام المرسوم التشريعي رقم 07-94 المتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري. حيث أضاف ذات البيان أنه قد جرى مراسلة والي ولاية الجلفة بهذا الخصوص.
أما بخصوص مقاييس التأهيل التقني، فقد أعاب المهندسون على صاحب المشروع ما سمّوه "اقصاء لأغلبية المشاركين في هذه المسابقة بسبب معايير التنقيط والتصنيف وطرق احتساب المشاريع المنجزة سابقا. حيث اعتبر المهندسون أن هذه المعايير تعتبر مخالفة لقانون الصفقات العمومية الذي ينص في مادته 57 على وجوب أن تكون الشروط المطلوبة في استشارة من هذا النوع متلائمة مع حجم ودرجة تعقيد المشروع.
كما لاحظ نفس البيان أن عملية تنقيط التأطير البشري تشترط وجود 07 متدخّلين في حين يتم تحديد أتعاب المكتب لصالح متدخلين اثنين فقط. فضلا عن شروط أخرى تتعلق ببيروقراطية الملف و طلب وثائق اعتبرها أصحاب البيان "شخصية" ولا يمكن لصاحب المكتب اجبار موظفيه على استخراجها كونها تتطلب ملفّا بحد ذاته.
وختم بيان المهندسين المعماريين رسالته، الموجهة الى السلطات الولائية والمركزية، بأن اغلب مكاتب الدراسات سوف يتم اقصاؤها و بطريقة منهجية لأن مكاتب الدراسات "القديمة" قد ضمنت فارقا يتجاوز 28 نقطة على الأقل على غير العادة وعكس ما كان يعمل به ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية الجلفة الذي كان يمنح فرص مشاركة للجميع "فلماذا تم تغيير دفاتر الشروط على النحو الحالي؟" تساءل معدّو البيان. حيث وجّهوا نداء الى السلطات المعنية بتكييف دفتر الشروط المذكور مع القوانين المذكورة آنفا وتعديله وفقا ل "طبيعة وحجم وتعقيد المشروع" من فرص متوازنة لجميع مكاتب الدراسات.