دفاع شاني يهاجم "الدياراس" وخلادي يطلب مقابلة بوتفليقة

مواجهة مفتوحة شهدتها جلسة محاكمة الطريق السيار، أمس، بين محامي المتهم الرئيسي مجدوب شاني، ومحامي مفجر قضية الرشوة والمتهم الآخر في القضية، محمد خلادي، حيث فتح الأول النار على جهاز “الدياراس” واعتبر أن أشخاصا منه فبركوا القضية لموكله، بينما شكك الثاني في إجابات الوزير عمار غول وطالب بمقابلة الرئيس بوتفليقة.في مرافعة نارية تواصلت على مدى ساعتين ونصف، وجه أمين سيدهم، محامي مجدوب شاني، وابلا من الاتهامات لجنرالات في جهاز “الدياراس”، معتبرا أنهم “اختلقوا قضية لا أساس لها من الوجود، في إطار تصفية حسابات على مستويات عليا، على حساب كرامة مواطن جزائري هو مجدوب شاني” على حد وصفه.وقال سيدهم إن الرؤوس المدبرة للقضية “متواجدة بمنازلها تتفرج على المحاكمة”، ملقيا باللائمة على النيابة العامة التي رضيت، حسبه، بكل “الخروقات المسجلة أثناء احتجاز موكله من طرف الشرطة القضائية التابعة لجهاز الدياراس”، وتوجه إلى النائب العام الذي كان ينظر إليه بتمعن: “أتحداك أن تصل إلى الزنزانات التي تحقق فيها “الدياراس” رغم أن القانون يسمح لك بذلك”.وبأسلوب ساخر، شكك سيدهم في القدرات العقلية لمفجر القضية، محمد خلادي، وطالب بخبرة طبية للكشف عليه. “كيف يذهب إلى الصين مع عائلته للتحقيق في القضية والتأكد من وجود رشوة. ثم تأتي “الدياراس” وتبني على سيناريو خيالي رسمه هذا الشخص لتورط خيرة العقول الجزائرية”! وتابع سيدهم: “إن من فجر القضية هو “العميل 007”، في إشارة إلى أن التحقيق الذي قام به خلادي في الصين يشبه الكوميديا البوليسية المعروفة.رد محامي محمد خلادي لم يتأخر كثيرا. فالأستاذ العباسي الذي كان هادئا في مرافعته، رد سريعا على اتهامات أمين سيدهم لموكله بالجنون، مستغربا: “هل الجنون هو أن يكشف موكلي للجزائريين الفساد في قضية الطريق السيار”! وقال إن موكله أريد له أن يسكت عبر كل الطرق لكن لم يتراجع أبدا إلى الوراء.ووجه عباسي محمود تهمة ثقيلة للمتهم الرئيسي ومحاميه. “لقد أرادوا تدويل القضية وتحريف القضية عن مسارها، وتشويه المؤسسة الاستخباراتية عبر إلصاق تهمة التعذيب بها”. مطالبا بفتح تحقيق تكميلي والنظر فيما ذكره موكله محمد خلادي حول الأسماء التي ذكرها وقال إنها متورطة في الفساد. وأشار إلى أن “خلادي يطلب مقابلة الرئيس بوتفليقة ليبين له أن ما قام به ليس لتكسير مشروعه مثلما ذكرت بعض الأطراف”.وذهب محامي خلادي بعيدا إلى حد “التشكيك في أجوبة الوزير عمار غول المذكورة في قرار الإحالة على الاتهامات التي وجهها له خلادي بتعاطي الرشوة”، وقال إن الإجابات المستلمة “لا تحمل أي ختم إمضاء يشير إلى أن غول هو نفسه وزير الأشغال العمومية الذي وقع عليها”.