دعي إليها تونسيون ومصريون ومغاربة لمناقشة تغيير الأنظمة رابطة بوشاشي تندد بمنعها من تنظيم ندوة حول الفساد

نددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بقرار منع سلطات ولاية الجزائر ندوة حول الفساد وتغيير الأنظمة في بلدان عربية، كانت مبرمجة اليوم بفندق سوفيتال بالعاصمة.
وقال المحامي مصطفى بوشاشي، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في اتصال هاتفي مع ''الخبر''، إن سلطات ولاية الجزائر أبلغته، أمس، رفضها طلبا رفعته الرابطة إليها، يتعلق بالترخيص لندوة فكرية، يشارك فيها أساتذة ومفكرون ينتمون للمجتمع المدني في تونس والمغرب ومصر. ودعت الرابطة الصحافة، في وقت سابق، إلى ضمان تغطية الندوة التي كان يفترض أن تجري اليوم بالعاصمة.
وأفاد بوشاشي بأن رد الولاية جاءت فيه كلمتان فقط، هما ''طلبكم مرفوض''، دون ذكر أي سبب يبرر رفض تنظيم التظاهرة. واعتبر موقف السلطات ''تصرفا يدل على أن حالة الطوارئ لا زالت قائمة، ويدل على أن النظام غير مستعد للانفتاح السياسي ولا يريد للمجتمع المدني أن يؤطر المجتمع ولا إتاحة الفرصة لتنظيم فضاءات للنقاش الحر''.
ويعتقد بوشاشي أن سبب الرفض هو حضور ممثلين عن تنظيمات وجمعيات من تونس والمغرب ومصر، التي كان يفترض أن تتنقل إلى الجزائر لعرض أمثلة عن الفساد في البلدان الثلاثة وكيف كانت الرشوة والممارسات غير الأخلاقية سببا في ثورتين شعبتين نجمت عنهما الإطاحة بالنظام في تونس وفي مصر. ويرى الحقوقي أن محاضرات في إطار الندوة كانت ستناقش التحولات التي عرفتها المنطقة، وأن عناوينها من بين أسباب رفض إجراء الموعد.