دعوى حماية المستهالك من الضرر اللاحق به

لقد أصبح موضوح حماية المستهلك من المواضع التي يجب الاهتمام بها خاصة في الوقت الحاضر، باعتبار أن الاستهلاك دور أساسي في الحياة الاقتصادية والعملية من الجانب الاستهلاكي، وتتميز بوجود نوع من الخلل في طبيعة العلاقة بين المعني والمستهلك حيث أن هذا الأخير بما لديه من القوة الاقتصادية ووسائل تمكنه من السيطرة على هذه العلاقة ومن هنا إقتضى الأمر اتجاه مختلف التشريعات إلى ضرورة توفير حماية للطرف الضعيف في هذه العلاقة، وبهذا أصدرت عدة قوانين من أجل أرساء قواعد حماية المستهلك على غرار القانون 04-02 المتعلق بقواعد المطبقة على الممارسات التجارية والقانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش والذي تضمن قواعد تهدف إلى توفير أفضل الشروط التي تكفل للمستهلك سلامة رضاه وحرية إرادته واختيار بمنأى عن تلاعب المنتجين بالسلع أسعارها. ويعد الغش الصناعي أو التجاري من أقدم الجرائم التي عرفتها المجتمعات البشرية، ما جعل التشريعات تصدر نصوص قانونية تجرمه وتقر له جزاء جنائي. و سنتناول في هذه المداخلة محورين الأول: ماهية الغش الصناعي والتجاري، أما المحور الثاني نتناول فيه صور الغش الصناعي والتجاري.