دعوة لمحاكمة مسؤولي التعذيب في السي أي اي

قال بان إيمرسون، مقرر الأمم المتحدة الخاص بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، إن تقرير مجلس الشيوخ الأمريكي أكد ما كانت المجموعة الدولية تنادي به في سياق مكافحة الإرهاب منذ فترة طويلة، من أهمية وجود سياسة واضحة ومنسقة على أعلى المستويات في إدارة الرئيس جورج بوِش سمحت بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.وأضاف إيمرسون، في بيانه، اليوم، أن الأفراد المسؤولين الذين تم الكشف عنهم في التقرير، يجب تقديمهم للعدالة، ومواجهة عقوبات جنائية تتناسب مع خطورة جرائمهم، مشيرًا إلى أن القانون الدولي لا يمنح حصانة للموظفين العموميين الذين شاركوا في أعمال التعذيب.وأكد أن ضباط وكالة الاستخبارات الأمريكية الذين ارتكبوا التعذيب ماديًا، يتحملون المسؤولية الجنائية الفردية عن سلوكهم، ولا يمكنهم الاختباء وراء الإذن الممنوح لهم من قبل رؤسائهم، لافتًا إلى أن أشد العقوبات يجب أن تخصص للأشد تورطًا في تخطيط هذه الجرائم ومزاعم الإذن بها، مشددًا على أهمية أن يواجه المسؤولون السابقون في إدارة بوش، الذين اعترف بمشاركتهم، محاكمة جنائية.وأشار الخبير إلى أن الرئيس أوباما كان واضحًا منذ أكثر من خمس سنوات، عندما أكد اعتراف حكومة الولايات المتحدة بأن استخدام محاكاة الغرق يعتبر تعذيبًا، مطالبًا المدعي العام الأمريكي بتوجيه اتهامات جنائية ضد أولئك المسؤولين.