دعوة للانتقال الديمقراطي وفق مسار انتخابي

دعت فعاليات المجتمع المدني، السبت، بالجزائر العاصمة، في ندوة وطنية إلى الاسراع في الانتقال الديمقراطي السلس وفق مسار انتخابي يجسد "القطيعة" و"يضمن بناء مؤسسات ذات مصداقية".
وجاء في المبادرة التي تم الاعلان عنها خلال الندوة التي جمعت ثلاث ديناميكيات هي تحالف النقابات الحرة، المنتدى الوطني للتغيير وتحالف المجتمع المدني الذي يضم العديد من الجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان، "الدعوة إلى الاسراع في الانتقال الديمقراطي السلس وفق مسار انتخابي يجسد القطيعة مع منظومتي الاستبداد والفساد ويضمن بناء مؤسسات شرعية ذات مصداقية".
واقترحت المبادرة "تنصيب شخصية وطنية أو هيئة رئاسية توافقية تشرف على مرحلة انتقالية للعودة إلى المسار الانتخابي لمدة ستة أشهر إلى سنة على أقصى تقدير".
كما اقترحت فعاليات المجتمع المدني "تشكيل حكومة كفاءات وطنية لتسيير الأعمال وتنصيب هيئة مستقلة للإشراف وتنظيم والاعلان عن نتائج الانتخابات مع ضمان آليات المراقبة".
ودعت أيضا إلى "فتح حوار وطني شامل مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية بالإضافة إلى ناشطين من الحراك الشعبي بخصوص الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي تمر به البلاد" وكذا "وسائل الخروج من الأزمة، على أن يتوج هذا الحوار بندوة وطنية".
وفي ذات السياق ناشد المجتمع المدني كافة القوى الفاعلة إلى الالتفاف حول مبادرته والعمل على تفعيلها وانجاحها معتبرا أن "نجاح المسار الانتخابي يستلزم تهيئة الجو العام لممارسة الحقوق والحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الانسان وذلك باتخاذ اجراءات مرافقة للعملية السياسية بغية ارساء الثقة بين المواطنين وضمان انخراط فعلي في هذا المسار".
وللإشارة فان أشغال الندوة الوطنية لفعاليات المجتمع المدني تواصلت للاستماع إلى مداخلات عدد من ممثلي النقابات والجمعيات والمنظمات الوطنية الذين "باركوا" المبادرة السياسية المقترحة وأجمعوا على أن هذا الاجتماع يعتبر "انجازا تاريخيا".
وينتظر أن تعرض هذه المبادرة على الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية في ندوة وطنية أخرى.