دعوة لتعديل قانون العقوبات لدى بعض الدول الإفريقية

اختتمت، أمس الاثنين، الدورة العادية 71 للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التي احتضنتها الجزائر العاصمة منذ 7 نوفمبر الفارط، بإصدار خمسة أحكام لقضايا وقعت بتنزانيا وكوت ديفوار والبنين، والدعوة لضرورة تعديل قانون العقوبات لدى بعض الدول الإفريقية فيما يتعلق بحكم الإعدام.وجرت جلسة الاختتام بالمركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال»، برئاسة إيماني داود عبود، رئيسة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
وعلى هامش أشغال الجلسة، أوضحت القاضي في المحكمة الإفريقية شفيقة بن صاولة، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه تم التركيز على قضية الإعدام، كون بعض الدول في القارة «لا تعطي القاضي السلطة في تطبيق الظروف المخففة على المتهم، حيث تؤكد في قانون العقوبات، على أن عقوبة الإعدام تعتبر إلزامية في بعض الجرائم وعلى القاضي أن يطبقها».
هذا الإجراء -تضيف بن صاولة- «مخالف للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وعليه اتخذت المحكمة الإفريقية القرار بدعوة الدول المعنية الى تعديل قانون العقوبات بطريقة يصبح للقاضي السلطة في تطبيق الظروف المخففة في عقوبة الإعدام»، لافتة الى أن هذا الإشكال غير مطروح بالجزائر لأن القاضي الجزائري «لديه سلطة التقدير، فهو لا يفرض على الجاني عقوبة الإعدام في حال توفر الظروف المواتية للتخفيف».
أما بالنسبة للقاضي التونسي رافع بن عاشور، فأكد في تصريح له أن «القاضي في بعض الدول ليس لديه أي هامش من الاجتهاد لتقدير الظروف المحيطة بالجريمة ويطبق القانون بصفة آلية وإجبارية للحكم بالإعدام، وهو ما تعتبره المحكمة الإفريقية مخالفا للمادة الرابعة من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب التي تؤكد على الحق في الحياة».
للإشارة، يقع مقر المحكمة الإفريقية في مدينة أروشا التنزانية، وتتكون المحكمة من 11 قاضيا من مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي ينتخبون بصفتهم الشخصية، مع العلم أن المحكمة تجتمع أربع مرات في السنة في دورات عادية ويجوز لها أن تعقد دورة غير عادية.
وتخللت الدورة العادية 71 للمحكمة عدة نشاطات، من بينها إجراء الحوار القضائي الإفريقي السادس، الذي عقد في الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر بالجزائر العاصمة.
كما قام أعضاء المحكمة القارية بزيارات عديدة للسلطات والمؤسسات الجزائرية، بما في ذلك مجلس الأمة ووزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ووزارة العدل والمحكمة العليا والمحكمة الدستورية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الى جانب زيارة الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين بالجزائر، وذلك للتوعية بولاية المحكمة ووظائفها.