دعوة إلى مراجعة قانون حالات التنافي مع العهدة البرلمانية

دعت نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني دليلة فورار، أمس الأربعاء، بالجزائر العاصمة إلى إعادة النظر في القانون المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية من خلال وضع "استثناءات بالنسبة للكفاءات المشهودة" بين النواب. وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، شددت فورار على لسان العديد من نواب المجلس الشعبي الوطني على "ضرورة مراجعة القانون المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية" الصادر في شهر جانفي 2012، وذلك بسن إستثناءات بالنسبة للنواب الذين يمثلون كفاءات معترف بها كالباحثين العلميين على سبيل المثال.
وترى فورار بأنه "ليس من المعقول إجبار هذه الكفاءات على الإنقطاع عن ممارسة نشاطها العلمي لمدة خمس سنوات ومنعها من ذلك حتى بصورة تطوعية" بمقتضى القانون المذكور الذي ينص على إلزامية تفرغ النائب كلية لمهامه البرلمانية. وشددت في هذا الصدد على ضرورة التفكير في "حل وسط" يمكن المعنيين من القيام بمهامهم كممثلين للشعب ومزاولة نشاطهم الأصلي الذي يتطلب تجديد معارفهم وعدم الإبتعاد عن محيطهم للإطلاع عن كثب عن آخر المستجدات، فضلا عن تمكينهم من جعل خبراتهم في متناول من يحتاج إليها مضيفة بأن ذلك "سيطابق ما هو معمول به في أعرق الديمقراطيات في العالم". واستطردت السيدة فورار موضحة بأن هذا القانون جاء في الأصل لمعالجة مشكل تغيب النواب عن حضور الجلسات العلنية واجتماعات المجلس، إلا أن الملاحظ بعد سنة من دخوله حيز التطبيق أنه "لم يغير من الأمر شيئا" وهو ما يتطلب كما قالت التفكير في آلية أخرى غير هذا القانون لوضع حد لهذه الظاهرة. وأوضحت أنه تم تسوية وضعية جميع النواب الذي كانوا في حالة تنافي مع عهدتهم البرلمانية.