دعوات لمواجهة خطاب الكراهية والمحرّضين على العنف

اختتمت، أمس، المحادثات الليبية المشتركة بجولتها الثالثة في القاهرة بين مجلسي النواب والدولة لوضع إطار دستوري للبلاد يهدف إلى إجراء الانتخابات التي تعثرت العام الماضي.أعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز التي ترعى المحادثات، بتغريدة على حسابها في «تويتر»، أنّ الفرقاء يعملون على وضع إطار دستوري لهذا الاستحقاق.
كما أوضحت أنّ أعضاء لجنة صياغة الدستور (أو اللجنة الدستورية) عمدوا خلال اليومين الماضيين إلى خوض مشاورات أثناء الجلسات العامة، كما عقدوا اجتماعات جانبية لتناول المواد المتبقية.
إلا أن العديد من المراقبين رأوا أنّ النّتائج الفعلية لتلك المباحثات لن ترخي بظلالها على المشهد السياسي في البلاد، مع الانقسام الحاد بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة والحكومة المكلفة من البرلمان والتي يرأسها فتحي باشاغا.
وبالرغم من الخلافات، أعلن المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان عقيلة صالح، أنّه تمّ الاتفاق على 180 مادة، لافتاً إلى أنّ العمل جار على عدد من المواد المتبقية، من أجل الخروج بصياغة ترضي كافة الفرقاء.
يشار إلى أن الجولة الثالثة من محادثات المسار الدستوري كانت انطلقت يوم الأحد الماضي (12 جويلية 2022) في العاصمة المصرية، بغية التوصل إلى توافق يعيد البلاد إلى مسارها الديمقراطي المعلق منذ سنوات، خصوصاً بعد فشل السلطات في ديسمبر الماضي، في إجراء انتخابات نيابية ورئاسية كان اتفق عليها سابقاً برعاية الأمم المتحدة.
وتتكوّن اللجنة الدستورية من 24 عضواً، مناصفة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
تعثّر اجتماع صالح والمشري
على صعيد آخر، أفادت معلومات بتعثر اجتماع كان مقرراً بين رئيسي مجلسي «النواب» و»الدولة» الليبيين في القاهرة، بدعوة من المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، وذلك في ختام محادثات المسار الدستوري بين وفدي المجلسين لحسم الخلافات بينهما، حول القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.
ولم يصدر أي بيان رسمي من عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، أو خالد المشري، رئيس مجلس الدولة بهذا الشأن؛ لكن تسريبات لمقربين منهما أفادت بفشل عقد لقاء بينهما في القاهرة، بسبب خلافات في وجهات النظر، واعتراض المشري على بحث تمكين حكومة فتحي باشاغا الجديدة، المدعومة من مجلس النواب.
دعوة لوقف خطاب الكراهية
استغلّت ويليامز مناسبة اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية للمطالبة بعدم التسامح مع من ينشره، ويحرض على العنف في ليبيا، ودعت للوقوف صفاً واحداً في مواجهة هذه الآفة الفتاكة التي تهدد السلام والاستقرار في البلاد.
وقال بيان للبعثة الأممية، إنّ اتفاق وقف إطلاق النار الشامل في ليبيا، الموقع منذ أكتوبر عام 2020، يتضمن مادة عن مكافحة خطاب الكراهية، بما في ذلك محاكمة من يمارسه، مشيرة إلى أنّها تدعم التنفيذ الكامل لكافة التدابير في الاتفاق.