دعوات للتحقيق مع كل مدراء الديوان الوطني للحليب

على خلفية حرمان 400 بلدية عبر الوطن هذه المادة المدعمةدعت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، كمال رزيق، وزير التجارة، إلى إخضاع كل مدراء الديوان الوطني للتحقيق على إثر اكتشاف مصالح وزارة التجارة حرمان 400 بلدية من الحليب المدعّم.
وقالت المنظمة، بعد إعلان الوزير اعتذاره من سكان 400 بلدية المعنية رغم أنه ليس معنيا بالظلم الذي لحق بسكان تلك البلديات، “آسف سيادة الوزير فنحن لا نشاطرك الرأي في الاعتذار! ولست مسؤولا عن هذا”، ودعت المنظمة، في منشور لها على الفايسبوك، “على كل مدراء الديوان الوطني للحليب أن يمروا للتحقيق … لتبرير هذا الظلم”، وقال الوزير في هذا الشأن: “معظم شكاويكم تأتي من هذه البلديات المنسية لذا أعتذر منكم رغم أن وزارة التجارة لا دخل لها في ذلك الحيف لكن أقدم مرة أخرى اعتذاري خاصة وأن وزارة التجارة لم تكتشف هذا الظلم على هذه البلديات إلا بعد إنشاء نظام المعلومات، أعاهدكم بأن الأمر سوف يحلّ عن قريب إن شاء الله مهما كلفنا ذلك”.