دعوات لتقسيم إداري يأخذ بخصوصيات كل منطقة النواب يطالبون بصلاحيات واسعة للمنتخبين المحليين

 انتقدت نخبة من نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بقوة منح صلاحيات موسعة للولاة على حساب المجالس المنتخبة رغم تأكيدات وزير الداخلية أن النص يعطي مزيدا من الصلاحيات للمجالس الشعبية الولائية.
رأى النائب مسعود شيهوب، خلال تدخله بمناسبة مناقشة المشروع الحكومي، أن أحكام القانون تناقض الدستور الحالي الذي يكرّس اللامركزية كأساس لإدارة شؤون الدولة، وأضاف ''لقد اكتفى معدو المشروع باختصار صلاحيات المجلس الولائي في كلمات ''يعمل يساهم يشجع يشارك'' أي مهام رمزية دون منحه سلطة القرار''. ورأى أنه من الأنسب في المرحلة الحالية أن يوضع حد للازدواج الوظيفي الذي يتمتع به الولاة بصفتهم ممثلي الدولة وممثلي الجماعات المحلية، ومن الأنسب، حسب رؤيته، الاكتفاء بالصفة الأولى.
وباعتقاد البرلماني محفوظ الولمان، فإن القانون الجديد لا يختلف عن النص الحالي ''سوى في زيادة نفوذ الوالي''. واقترح النائب مجيد بقطاش إجراء تقسيم إداري عملا بتوصيات لجنة إصلاح هياكل الدولة واعتماد أنظمة شبيهة بما هو معمول به في دول غربية (نظام اتحادي)، محذرا من أن تجاهل تجسيد هذا التقسيم سيفتح المجال أمام دعاة الاستقلال الذاتي الرافضين لتسلط الدولة المركزية.
ورأى النائب كمال فرفوري أنه كان بالأحرى إرجاء تقديم النص إلى ما بعد التعديل الدستوري. فيما أبرز رمضان تعزيبت، من حزب العمال، وجود محاسن في النص.
ورأى رشيد بن حميميد، نائب الأفالان، والذي شغل منصب وال لحوالي عشرين سنة ''أن قانون الولاية نص جيد''، مشيرا في تصريح جانبي لـ''الخبر'' أن ''المسألة ليست في النصوص بل في الرجال''.
وشن النائب الأفالاني محمد بوعزارة هجوما قويا على المواقف الصادرة عن حمس دون تسميتها وتحدث عن ''الذين وضعوا رجلا في المعارضة ورجلا أخرى في الحكم ويقولون إنهم ضد الإصلاحات وفي نفس الوقت مع الرئيس''. ورد عليه النائب كمال فرفوري، عضو قيادة حمس، بالتذكير بتضحيات حزبه خلال العشرية الحمراء، في حين كان البعض في معسكر ''من يقتل من؟''، ورغم حدة الانتقادات التي وجهت للمشروع لا يعتقد أن يذهب النواب بعيدا في رفضهم بعض أحكامه، وخصوصا المساس بصلاحيات الولاة.
واكتفى وزير الداخلية دحو ولد قابلية في تعليق له على شكاوى النواب من منح الولاة صلاحيات واسعة بالقول إن القانون يمنح صلاحيات للمنتخبين والولاة معا. وأعلن من جهة أخرى أن قانون زيادة عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني سيعرض على الحكومة قريبا لمناقشته.
وتشير مصادر إلى أن الحكومة قد ترفع عدد المقاعد بالمجلس في حدود 50 مقعدا، وسط تساؤلات عن الحاجة لنواب جدد وقدرة قاعة الجلسات على استيعاب مثل هذا العدد.