دعم نوعي للسلك الطبي

قرر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تعزيز منظومة حماية الطاقم الطبي و شبه الطبي و الإداري بنص قانون يضاف إلى قوانين الجمهورية الموجودة ويهدف هذا النص القانوني إلى حماية الطاقم الطبي من أي اعتداء أو عنف مهما كانت طبيعته ووسيلته و صاحبه داخل المستشفيات والمؤسسات الصحية الأخرى عبر كامل التراب الوطني خلال ممارسة هؤلاء لمهنتهم النبيلة في خدمة الأمة.كما وجه السيد رئيس الجمهورية تعليمات لكل من وزير العدل ،حافظ الأختام، و وزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وقائد الدرك الوطني، و المدير العام للأمن الوطني و الولاة من أجل اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للتطبيق الصارم للقانون والتنفيذ الفوري لأشد العقوبات ضد مرتكبي هذه الخروقات ، فالاعتداء على الأطباء والعاملين في السلك الشبه طبي من ممرضين وأعوان في المخابر و الصيدليات، فضلا عن العاملين الآخرين في المستشفيات من عمال نظافة وحراس وغيرهم أصبح ظاهرة لا تخلو منها المراكز الصحية والمستشفيات والمؤسسات الصحية المختلفة و يذهب هؤلاء ضحايا لعنف واعتداءات المواطنين عبر الوطن في الأيام العادية، فكيف يمكننا تصور الوضع في ظرف صحي صعب ومعقد مثل تفشي كوفيد 19 و الوضعية الوبائية الحالية المتميزة بارتفاع قياسي لعدد المصابين بالفيروس ،وعجز هياكلنا الصحية وأطقمنا الطبية عن التكفل التام والجيد بهذا العدد المتزايد بالمصابين الجدد ،يضاف إلى هذا عدد الوفيات بالفيروس الذي بلغ أمس الأول 1027 حالة وفاة ،مقابل 20216 حالة إصابة ب "الكوفيد - 19 " وهي أرقام مهولة ومخيفة مقارنة مع طاقة استيعاب المؤسسات الصحية عندنا، مما يستلزم إعادة النظر جديا في أسلوب التكفل بمصابي كورونا و عدم الاعتماد على المستشفيات وحدها لمتابعة علاجهم وإسعافهم خاصة أن عدد حالات الإصابة الجديدة ليوم أول أمس تجاوز عتبة ال 500 حالة ليبلغ 527 حالة ، وفي ظل هذه المعطيات والواقع الخطير لجائحة كورونا ،لا يمكننا تجاهل حالة الإرهاق والتعب التي تنتاب الأطقم الطبية التي تنشط في مكافحة الفيروس منذ أكثر من أربعة أشهر،وإلى هذا لا يمكننا تجاهل مدى معاناة أقارب الأشخاص المتوفين بالفيروس و حزنهم على من فقدوهم ومطالبتهم باستلام جثثهم لدفنها و بين هذا وذاك لا يعقل ارتكاب الاعتداءات والعنف في حق الفريق المعالج من أطباء، و ممرضين ،و سائقي سيارات الإسعاف، و حراس، و عمال نظافة وتطاول و اعتداء أي كان من المواطنين على الأطباء و السلك الطبي تحت أية حجة كانت، يعد ممنوع قانونا و شرعا و يجب ردع كل محاولات الاعتداء على الطبيب و مرافقيه مهما كانت الأسباب و هنا يصبح الردع والقمع هو الرد الوحيد والتطبيق الصارم للقانون هو اللغة المفهومة للتعامل مع هؤلاء نلكن مع الارتفاع الخطير للإصابات أصبح الأمر يستدعي اليوم دعم المستشفيات المدنية بمساهمة قطاع الصحة العسكرية لمحاصرة الفيروس لإنقاذ حياة المواطنين ووقف زحف وتفشي الفيروس القاتل والجائحة حيث أنه لا يمكن إنكار العدد الكبير لأفراد القطاع الصبي والصحي الذين توفوا بالفيروس .