دعم التعاون العربي وإنشاء شبكة عربية لمراكز البحث

أشاد الأمين العام للاتحاد العربي لمنتجي الأسماك، السيد محمود راضي، أمس، بالمجهودات التي تبذلها الجزائر لإنجاح المؤتمر العربي الخامس للموارد السمكية والأمن الغذائي، الذي خرج بمجموعة من التوصيات التي من شأنها دعم علاقات التعاون ما بين الدول العربية، مع الاتفاق على عقد المؤتمر السادس سنة 2016 باليمن.كما وجه راضي، دعوة لكل المهنيين العرب الناشطين في مجال الصيد البحري من القطاعين العام والخاص للمشاركة في تأسيس الشركة العربية القابضة للسمك، التي ستضم العديد من الفروع تختص بكل النشاطات المرتبطة بإنتاج السمك. وقد رحب رئيس الغرفة الوطنية للصيد البحري، السيد عقاب شعيب، بفكرة إنشاء الشركة التي ستكون فرصة لتطوير استثمارات المهنيين الجزائريين خارج الوطن، مع اكتساب خبرات وتقنيات جديدة خاصة في مجال تربية المائيات.وعلى هامش عقد الجمعية العامة للاتحاد العربي لمنتجي السمك، استعرض الأمين العام للاتحاد، مجموعة من الاقتراحات المتفق عليها من طرف أعضاء الاتحاد، على أن يتم عرضها على المجلس الاقتصادي والاجتماعي المقبل للجامعة العربية للمصادقة عليها، مشيرا إلى أن مجال صيد الأسماك يعتبر بديلا لا مفر منه لاستدراك العجز المسجل في توفير الأمن الغذائي العربي، لذلك تقرر توجيه الاستثمارات العربية الكبرى لقطاع صيد السمك بهدف خلق تنمية حقيقية، مع الحرص على مرافقة المؤسسات المصرفية لهذه المشاريع لضمان توفير الدعم المالي.وبالنظر إلى التجربة الرائدة لكل من مصر وموريتانيا وتونس في مجال الصيد القاري وتربية المائيات، قرر أعضاء الاتحاد تعميم التجارب ما بين كل الدول العربية لتعميم المعارف، مع نسج علاقات ما بين هيئات ومراكز البحث لتنسيق العمل، وتأسيس شبكة عربية لمراكز البحث العلمي.أما فيما يخص الصيد الحرفي، فقد تقرر حسب السيد راضي دعم هذا النشاط بما يسمح بالحفاظ على المخزون السمكي من جهة، وتنظيم هذه المهنة التي تضمن دخلا لشريحة كبيرة من المهنيين من جهة أخرى، دون إغفال جانب التكوين الذي يجب أن يتطور تماشيا والتقنيات الحديثة في نشاط الصيد والصناعات التحويلية.ولضمان التسيير المحكم في عمليات الصيد تم اقتراح إنشاء قاعدة معلومات تضم كل البيانات التي تخص الثروة السمكية إنتاجا، تصنيعا وتسويقا، مع إشراك الخبراء في تحليل ودراسة البيانات لتكون ناجعة يتم اللجوء إليها من طرف الحكومات العربية لاتخاذ القرارت اللازمة، وتحديد مجالات الاستثمارات الجديدة.وبخصوص ميلاد الشركة العربية القابضة للسمك، أشار الأمين العام لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، السيد مصطفي لاغا، إلى أن الجزائر تدرس حاليا كيفية مساهمة المؤسسات العمومية والخاصة في رأس مال الشركة الجديدة، على أن يتم تنظيم حملة تحسيسية لفائدة المتعاملين الخواص خلال السنة المقبلة، في إطار لقاءات وطنية لتوضبح الامتيازات التي سيستفيدون منها في حالة المشاركة في تأسيس رأس مال الشركة.ويذكر أنه سجل إلى غاية اليوم انضمام كل من مصر، تونس، موريتانيا، العراق، السودان واليمن إلى مجلس مساهمات الشركة ليصل بذلك رأس مالها إلى 86 مليون دولار، وينتظر الإعلان عن انضمام باقي الدول العربية قبل نهاية السنة، حتى يتم رفع رأس المال إلى 100 مليون دولار لضمان انطلاق العمل عبر كل الفروع، علما أن الاتحاد العربي لمنتجي السمك، سيقوم بتحديد مقر الشركة بتاريخ 23 ديسمبر المقبل بالقاهرة.