دعــوى النسب بين الـشريعة و الـقانــون

خلصت الدراسة إلى وجوب وجود دعويين الأولى تخص إلحاق النسب و الثانية تخص إثبات النسب ، ذلك أن دعوى إلحاق النسب تكون عادة في الأحوال ا لتي لا يتم فيها تسجيل الأولاد نظرا لوجود عائق قانوني و مادي مؤقت يمكن تداركه مستقبلا ، مثل حالات الزواج العرفي ، و بشكل عام فإن إلحاق النسب يتم أمام القضاء دون أن تكون هناك منازعة جـدية حول ثبوت النسب من عدمه ، بينما إثبات النسب يكون في حالة وجود منازعة جدية حول نسب الطفل لأبيه و الذي يتطلب الكثير من الإجراءات القانونية كاللجوء للتحقيق الشخصي أو سماع الشهود اللذين يبقى دورهم في هذه الدعوى ضيقا لأن مسألة ا لنسب تمس حالة الأشخاص و هي من المسائل التي يصعب الإطلاع عليها من قبل الغير و خير دلـيل على ذلك قاعدة اللعان المقررة شرعا و ا لتي تنتهي بالتفريق بين المتلاعنين .