دعت لمنهجية قائمة على الحوار والتشاور لتلبية أرضية المطالب وزارة التعليم العالي تتعهّد بالتكفل بانشغالات مستخدميها

تعهّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتكفل الشامل بانشغالات المستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان الخدمة في حدود ما يتماشى والنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها، مذكّرة -في هذا السياق- بالمنهجية الواجب اتباعها في معالجة أرضية المطالب الخاصة بهذه الفئة والقائمة أساسا على الحوار والتشاور.
وأوضحت الأمانة العامة للوزارة في بيان لها موجّه لرؤساء مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والمدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، أنه نظرا لإشعارنا ببعض القضايا المطروحة من قبل هذه الشريحة من الأسرة الجامعية يتوّجب على الجهات المعنية بالقطاع الشروع في تنصيب جلسات حوار وتشاور مع الشركاء الاجتماعيين بغية إيجاد الحلول المناسبة والقانونية لها. كما شدّد البيان -في هذا الإطار- على ضرورة التزام كافة رؤساء مؤسسات التعليم العالي والجامعات والمعاهد والمدارس الوطنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإحصائها ودراستها ومناقشتها مع الشريك الاجتماعي وفق ما تحدده الأنظمة والقوانين سارية المفعول.
وطالبت الوزارة الجهات المسؤولة الخاضعة لوصايتها بتقسيم المنهجية المسطرة من قبلها في معالجة المشاكل المطروحة إلى ثلاث قضايا تخص الطابع المحلي والقطاعي والوطني، مبرزة أهمية حصر هذه المشاكل بالتشاور مع الشركاء المعنيين وتبليغها للإدارة المركزية قصد التوصّل لحلول ترضي جميع الأطراف.
كما ذكّر البيان بأن القضايا المتعلقة بتعديل القانون الأساسي للأسلاك المشتركة وإلغاء المادة 87 مكرر وتثمين بعض المنح والتعويضات والعلاوات.. تبقى تكتسي طابعا وطنيا، حيث تندرج دراستها والنظر فيها في الإطار الملائم المنوط بهذه المسائل مع ضرورة مراعاة البعد الوطني في الفصل فيها. ومن جهة أخرى، طالبت وزارة التعليم العالي رؤساء الجامعات والمدارس الوطنية بموافاتها بتقارير مفصّلة حول مدى احترام تطبيق المنهجية المسطّرة في الميدان في إطار قنوات الاتصال المفتوحة مع الشركاء الاجتماعيين في سبيل تلبية أرضية مطالب الأسلاك المشتركة ومستخدمي قطاع التعليم العالي.
للإشارة، تطالب الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بمراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي لكل من الأسلاك المشتركة والخاصة والعمال المهنيين وسائقي السيارات وأعوان الحراسة مع إعادة تصنيف حاملي الشهادات الجامعية التطبيقية وتوحيد منحة المردودية على جميع العمال وبأثر رجعي منذ سنة 2008.
كما تدعو الاتحادية إلى ضرورة إدماج كافة العمال المتعاقدين والمؤقتين في مناصب دائمة حسب الشهادات والأقدمية، إلى جانب الالتزام بتطبيق الحق في الرسكلة لفائدة عمال القطاع وتفعيل الهياكل الطبية على مستوى المؤسسات الجامعية والإقامات وتزويدها بأطباء نفسانيين، ويضاف إلى ذلك توفير السكنات الوظيفية لجميع عمال القطاع دون إغفال أهمية إشراك الاتحادية في القرارات المصيرية التي تهم العمال.