دعت لانتخابات تشريعية ومحلية نزيهة، حركة الإصلاح جناح بولحية: “نطالب برئاسيات مسبقة وتعديل دستوري قائم على نظام برلماني”

دعت، أمس، حركة الإصلاح الوطني جناح محمد بولحية، إلى “تعديل الدستور وجعله نظاما برلمانيا يقوم بالفصل بين السلطات، والقيام بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية سريعة وشاملة، والابتعاد عن سياسة المسكنات والحلول الجزئية التي تجعل من السلطة دوما تقوم بدور رجل المطافئ لإخماد نار الاحتجاجات ولا تقدم لها العلاج الكامل”.وقالت حركة الإصلاح الوطني في بيان وقعه محمد بولحية، إن “السلطة مطالبة بفتح المجال السياسي لمن يرغب في تشكيل أحزاب سياسية طبقا للدستور وقانون الأحزاب، وعدم ترك تطبيق القانون لمزاج السلطة وأهوائها وتقديراتها الخاطئة وغير المبررة”، ودعا إلى احترام الحريات الفردية والجماعية  في إطار مبادئ الأمة، وعدم تعرض المواطنين والهيئات والأفراد للمضايقات المنافية للدستور. وشدد الجناح الجديد للحركة الذي ظهر مؤخرا بعد غياب طويل عن الساحة السياسية على ضرورة “فتح المجال لحرية التعبير عن طريق وسائل الإعلام بكل أنواعها، والسماح بالمسيرات والتجمعات والاجتماعات، والذي لا يتم سوى عن طريق رفع حالة الطوارئ كليا وليس كما نص عليه المرسوم الجديد”، يضيف بيان الحركة الذي تسلمت “الفجر” نسخة منه.وطالبت الحركة في البيان الذي وقعه محمد بولحية، بضرورة “حل المجلس الشعبي الوطني والمجالس المحلية المنتخبة وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تشرف عليها حكومة وحدة وطنية تشارك فيها كل الحساسيات حتى تمنع التزوير ولا تتكرر السيناريوهات السابقة، للخروج من الديمقراطية المظهرية الشكلية إلى ديمقراطية حقيقية”، بالإضافة إلى “إعادة النظر في قانون الانتخاب ووضع الآليات القانونية والتنظيمية والجزائية لتوفير أكبر قسط من الشفافية لردع المزورين”.ولم تتوقف مطالب حركة الإصلاح جناح بولحية عند هذا الحد، بل ركزت على ضرورة “العودة إلى تحديد فترات الرئاسة بعهدتين حتى لا تتحول الجمهورية إلى ملكية، وإجراء انتخابات رئاسية مسبقة في إطار شفاف يحيد فيها الجيش والأمن تماما”.مالك. ر