دعت المواطنين للتبليغ عن التجاوزات : بلدية زيغود يوسف تهدّد المعتدين على الأراضي بالهدم

هدّدت مصالح بلدية زيغود يوسف بقسنطينة أول أمس، المعتدين على الأراضي الصالحة للبناء بالمتابعة القضائية والهدم، حيث نشرت بيانا للرأي العام دعت فيه المواطنين إلى التبليغ عن التجاوزات من أجل حماية العقار.ونشرت البلدية على صفحتها الرسمية بمنصة «فيسبوك» بيانا للرأي العام، ذكرت فيه أن زيغود يوسف استفادت من عدة مخططات في إطار أدوات التهيئة العمرانية، على غرار مخطط شغل الأراضي رقم 11 بسيدي العربي ومخطط شغل الأراضي رقم 10 بمنطقة «المينة» و رقم 9 ب»شعبة الزميت» ورقم 7 بحي «الفج» و»عين فاطمة»، حيث تستهدف تنظيم استخدام الأرض والمجال على ضوء توجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير.
وجاء في البيان أن تجسيد المخططات المذكورة على أرض الواقع قد واجه العديد من المشاكل، على رأسها «تفاقم مشكلة الاستحواذ على الأراضي الصالحة للبناء بطرق غير نظامية، من خلال إنشاء تجزئات وتجمعات سكانية بدون رخص قانونية»، و»بيع قطع أرضية بطرق غير مرخصة».
وشددت البلدية على منع الاستحواذ على الأراضي الصالحة للبناء بطرق غير نظامية وإنشاء تجزئات أو تجمعات سكانية دون رخص قانونية، فضلا عن منع بيع قطع أرضية بطرق غير مرخصة، مهددة بأن كل مخالفة في هذا المجال قد تعرض مرتكبها للوقوع تحت طائلة الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى حد المتابعة القضائية والهدم.
وقد جاء في البيان أن التذكير يأتي في إطار الحد من التوسع العمراني العشوائي وحماية مخططات شغل الأراضي، خصوصا المخططات رقم 7 و9 و11، كما دعت البلدية المواطنين إلى «التبليغ عن أي اعتداء للمساهمة في حماية العقار الذي يمثل مستقبل التنمية»، كما جاء في البيان.
وذكرت لنا مصادر من المنتخبين في البلدية أن مخطط شغل الأراضي رقم 7 قد شهد منذ سنوات مشاكل استحواذ على الأراضي بطرق غير قانونية على مستوى بلدية زيغود يوسف، في حين يُذكر أن البيان قد تضمن تذكيرا بالعقوبات المنصوص عليها قانونا بخصوص المشكلة المذكورة، وتنبيها بأنها تتضمن الحبس وغرامات مالية، فضلا عن أن نفس العقوبات تطبق على «المقاول الذي ينجز الأشغال والمهندس المعماري والمهندس الطوبوغرافي أو كل صاحب دراسة أعطى أوامر تسببت في المخالفة»، في حين تمت الإشارة إلى أن عقوبات الحبس والغرامات تمس أيضا «من يبيع قطعا أرضية من تجزئة أو مجموعة سكنية إن كانت غير مرخصة أو لم يتم الاستلام المؤقت لأشغال الانتفاع بها»، فضلا عن تشديد العقوبات في حال العود. سامي.ح