دعت إلى توسيع المشاورات وفتحها لكل الفعاليات السياسية الإصلاح تطالب بإلغاء نسبة 1 بالمائة من فوائد القروض

 دعت، أمس، حركة الإصلاح الوطني إلى توسيع المشاورات وفتحها لكل الفعاليات السياسية، بهدف، كما أشارت ''تحقيق توافق وطني حول أساسيات الإصلاحات المزمع تبنيها في القريب العاجل''.
وطالبت الحركة في بيان تلقت ''الخبر'' نسخة منه، بضرورة ''إشراك الأحزاب السياسية في معالجة الملفات الاجتماعية والاقتصادية''. من جانب آخر أعربت الحركة عن ''تشجيعها الإجراءات الواردة في قانون المالية التكميلي لسنة ''2011، لكنها طالبت بإلغاء نسبة الفوائد المقدرة بـ1 بالمائة لأنها تمثل، حسبها، ''عرقلة بطريقة قانونية في وجه الكثير من النشطاء الراغبين في الاستفادة'' من برامج تشغيل الشباب.  وثمّنت الحركة إلغاء عقوبة الحبس عن الصحفي، غير أنها ترى أن ''الغرامة المالية لا تقل شأنا عن غرامة الحبس، وأن الحل الأمثل هو الإسراع في إصدار قانون الإعلام والإشهار والقانون الأساسي للصحفي وإنشاء سلطة ضبط لمهنة الصحافة ومراقبة مدى تطبيق المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة لقوانين وعلاقات العمل. كما تساءلت الحركة ''لماذا استثني من هذا التعديل رفع التجريم عن الإمام''.
وضمن هذا السياق طالبت بتعديل المادة الخاصة بتجريم ''الحراف'' الذي أغلقت في وجهه كل أبواب العمل في بلاده.