دعا وزارة الدفاع إلى توضيح حقيقة ما يجري بالساحل وحيثيات اتفاقيات إيفيان العقيد ملاح يكشف عن صمت بومدين إزاء تجارب كيميائية فرنسية خطيرة ببني ونيف

المجاهد عبد الغني عقبي يصف ولد عباس بـ “الكاذب” ويطالب الدولة بتحقيق حول شهادات الوزراء المزورة طالب عضو مجلس الأمة بالثلث الرئاسي، عبد الغني عقبي، بإحالة الوزير السابق خلال فترة حكم الرئيس محمد بوضياف، على لجنة تحقيق، لمعاقبته وإلزامه بالكشف عن جميع الحيثيات الخاصة بالشهادات المزورة التي منحها، كما قال، لعدد من الوزراء والإطارات السامية في الدولة، معتبرا السكوت عن الأمر في غاية الخطورة وينبئ بما وصفه بـ”الانهيار المسجل على أكثر من صعيد”. وأشار عبد الغني عقبي إلى أن السلطات العمومية مطالبة بإحالته على التحقيق فورا، لأنه يرمي من وراء تصريحاته الإساءة إلى الجزائر، خاصة وأنه مزدوج الجنسية، كما أن التزام الصمت حيال التصريحات التي أدلى بها فيما يخص استفادة إطارات بالدولة من شهادات مزورة، أمر في غاية الخطورة،  يجعل سمعة أي وزير أو مسؤول، في دائرة الشك وخدمة المصالح الأجنبية. واعتبر عضو مجلس الأمة بالثلث الرئاسي أن هذا الأمر هو نقطة صغيرة من بحر الفساد، الذي قال إنه منتشر في عدة قطاعات، ودعا وزير المجاهدين، محمد شريف عباس، إلى إعادة النظر في رخصة المجاهدين الخاصة باستيراد السيارات من الخارج، وتعويضها بإعانة، بعد تحول الرخصة إلى وسيلة للتجارة والبزنسة، وهي النقطة التي أجمع عليها أغلبية أعضاء مجلس الأمة، وطالبوا الحكومة باتخاذ المزيد من التدابير الاحترازية من أجل عدم تمرير التعديل الذي أقره نواب المجلس الشعبي الوطني حول إعفاء أرامل الشهداء من الرسوم الجمركية الخاصة باستيراد السيارات، 100 بالمائة وأبنائهم بـ60 بالمائة، قناعة منهم أنها ستفتح الباب أمام البزنسة.وطالب الوزير السابق في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين، وأمين عام وزارة الداخلية، العقيد ملاح، من وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، تجنب “الكذب” على الشعب، على خلفية تصريحاته أمام المواطنين وممثليه بأن الدواء المفقود متوفر وبكثرة، واعتبر المتحدث ذلك خطرا حقيقيا على سمعة الدولة وممارسات تفقد المواطن ثقته في المؤسسات، كما وصف أداء الولاة ورؤساء العديد من الدوائر بـ “الكارثي”. كما لم يفوت الوزير السابق الفرصة لإثارة مواضيع تاريخية وانتقاد عهدة حكم الرئيس الأسبق، الراحل هواري بومدين، حين ذكر أن تجارب كيماوية خطيرة أجريت بمنطقة بني ونيف خلال سنوات 1962 إلى غاية 1978، ملمحا إلى وجود تواطؤ ضمني بين باريس والجزائر حول ذات النقطة آنذاك، وطالب بضرورة الكشف عن الحيثيات التي تضمنتها اتفاقيات إيفيان، ليخلص إلى مطالبة وزارة الدفاع الوطني باطلاع النواب بالملفات المتصلة بالتجارب النووية التي أجريت بالصحراء الجزائرية، بما فيها الاجتماعات وجميع العمليات الخاصة بمنطقة الساحل، التي قال عنها “إن أعضاء مجلس الأمة وممثلي الشعب يطلعون عليها من خلال الصحافة”. شريفة. ع