دعا لمزيد من الضمانات لنزاهة وشفافية الاقتراع عكوشي يؤكد الالتزام بمبادئ تكتل الجزائر الخضراء في المحليات

أكد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، السيد حملاوي عكوشي، أمس بالجزائر العاصمة، أن تشكيلته السياسية ستشارك في الانتخابات المحلية المقررة في ال 29 نوفمبر 2012 في إطار مبادئ وقيم تكتل الجزائر الخضراء باعتباره القوة السياسية القادرة على إحداث التغيير المنشود لفائدة الشعب، داعيا الحكومة إلى مزيد من الضمانات السياسية والتنظيمية لنزاهة هذا الاقتراع.
وأوضح السيد عكوشي في ندوة صحفية نشّطها بالمقر الوطني للحزب ببلوزداد في العاصمة بحضور قيادات الحركة أن الحزب سيلتزم خلال المحليات القادمة بقوائم التكتل الأخضر إلى جانب حركتي النهضة ومجتمع السلم لإنجاح المشاركة ورفع نسبة الحظوظ في حصد أكبر عدد من المقاعد في المجالس المحلية المنتخبة "البلديات والولايات".
واعتبر أن التمسك بالتكتل في هذه الانتخابات، التي اعتبرها مصيرية بالنسبة للجزائر سيكسب مناضليه التجربة ويمكّنهم من الاطلاع على الأحداث الجارية داخل المجالس المنتخبة، منتقدا الأطراف الداعية لمقاطعة هذه المحليات والتي تحاول -حسبه- الإبقاء على المشاكل التي يتخبط فيها المواطن والإدارة المحلية على حد سواء.
ودعا مسؤول الحركة -في هذا الإطار- السلطة إلى توفير كافة الشروط والآليات الرقابية والتنظيمية لإنجاح هذا الاستحقاق وتمكين كل الأحزاب السياسية من المشاركة بالضمانات الرامية لنزاهة وشفافية هذا الموعد الانتخابي.
كما شّدد على وجوب تحمّل الحكومة الجديدة لمسؤولياتها الكاملة لحل مشاكل المواطنين ومعالجة الملفات الاجتماعية والاقتصادية العالقة باقتراح حلول نهائية تسمح بإنهاء هذه المشاكل إلى غير رجعة، مطالبا بالإسراع في إيجاد بدائل مرضية للتجار الفوضويين وعدم التماطل في الاستجابة لانشغالاتهم من خلال إنشاء أسواق تجارية منظّمة تستوعب هؤلاء التجار وتنظم نشاطهم وفق القوانين المعمول بها.
وبخصوص مخطط عمل الحكومة، أكد حملاوي عكوشي أن الجهاز التنفيذي الجديد مدعو لبذل جهود أكبر لتجسيد مخطط العمل المسطّر في الميدان والحرص على تكييفه مع انشغالات المواطنين والقطاعات الحساسة المعنية.
في الأخير، جدّد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني استنكاره الشديد لمحاولة بعض التنظيمات الدينية الغربية المتطرفة لتشويه صورة الإسلام والمسلمين عبر العالم على خلفية عرض الفيلم المسيء للرسول -صلى الله عليه وسلم-، داعيا إلى ضرورة حماية المقدسات الدينية وعدم التعرض لها أو تشويه صورتها، كما اقترح سن قانون دولي يحمي هذه المقدسات في إطار المواثيق الأممية.