دعا فرنسا الرسمية إلى الاعتذار عن جرائمهاقسنطيني يؤكّد أنّ الإصلاحات السياسية ''مفيدة للغاية''

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان السيد فاروق قسنطيني أمس أن الإصلاحات السياسية بالجزائر ''مفيدة للغاية''، كونها جاءت في وقتها وتمكن الجزائر من الولوج إلى الديمقراطية بقدم ثابتة.
وقال السيد قسنطيني على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية ان الامر يتعلق ''بتدابير من شأنها أن تكون واضحة وتعزز الديمقراطية''، مذكرا بقانون الانتخابات الجديد المدرج ضمن الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية. واردف في هذا الصدد أن ''الديمقراطية تبدأ بالانتخابات''.
وبخصوص الانتخابات التشريعية المقررة في 10 ماي المقبل، أكد السيد قسنطيني أنه إذا كانت هناك ''انتخابات حرة وغرفة (برلمان) ممثلة فعلا سنكون بذلك قد حققنا خطوة كبيرة في مجال الديمقراطية''.
وفي تطرقه إلى خطابات الأحزاب دعا المتحدث الناخب إلى ''التبصر وألا يكون ضحية الوعود الكاذبة أوالخطابات الجوفاء والديماغوجية التي لا تعكس الحقيقة''.
كما أكد معارضته لاستغلال الدين لأغراض انتخابوية، مذكرا بأن ذلك ''ممنوع منعا باتا'' بموجب الدستور.
وقال في هذا الصدد إن الإسلام ملك لجميع الجزائريين والدولة الجزائرية، معتبرا أنه من ''غير المقبول'' محاولة ا ستغلال الدين لأغراض انتخابوية. واضاف في هذا الصدد ''يجب أن يظل الدين خارج أي معترك انتخابي''.
وعن تمثيل المرأة في الحياة السياسية أكد السيد قسنطيني أنه ''إذا كانت المرأة غير ممثلة بالقدر الكافي فلن تكون هناك ديمقراطية حقيقية''. ونفس الشيء بالنسبة للشباب كما قال داعيا ''الأجيال السابقة إلى فسح المجال أمام الشباب'' لاستخلافها.
وعن سؤال حول حقوق الإنسان في الجزائر، أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان أنها ''تعرف تقدما وتحسنا''.
واضاف قائلا ''بالرغم من هذا التقدم المسجل إلا أنها لازالت غير كاملة وهناك نقائص'' لكن ''ما تم التوصل إليه يكفي لأبراز أهميته''.
ودعا السيد قسنطيني بالمناسبة إلى تعويض ضحايا العشرية السوداء و''تصحيح الاخطاء التي ارتكبت خلال هذه الفترة''.
على صعيد آخر، اشار السيد فاروق قسنطيني الى أن رفض فرنسا الاعتراف بجرائمها في الجزائر ''مؤسف ولا يليق'' بديمقراطية كبيرة كهذا البلد. قائلا في هذا الصدد ''''أنا مستاء جدا لكون الفرنسيين يرفضون الاعتراف بأن الاستعمار جريمة وأن فرنسا ارتكبت جرائم في الجزائر'' خلال 132 سنة، مضيفا انه شيء لا يغتفر ويجب على الأقل الاعتذار''.
ودعا في هذا السياق فرنسا الرسمية إلى ''الاعتذار على جرائمها'' التي ارتكبتها تجاه الجزائريين، مضيفا أن هذا أساسي وهواقل ما يمكن أن تقوم به''.
وتساءل ''لا افهم كيف أن بلدا يضم مثقفين ومؤرخين رفيعي المستوى لم يتمكن من استيعاب شيء كهذا وهذه الحقيقة التي مفادها أن فرنسا استعمرت بطريقة إجرامية بلدا لم يكن لها معه أي منازعات''.
وانتقد رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها طلب فرنسا للجزائر بالعفو ''للحركة'' وهذا -كما قال- ''غير مقبول بتاتا''.