دعا المجتمع الدولي للقيام بتقييم ذاتي حول المسألة

جدد وزير الشؤون الخارجية، السيد مراد مدلسي، أمس، بالدوحة، التأكيد على أن الجزائر وبحكم تاريخها، ترفض التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول، داعيا المجتمع الدولي إلى القيام بتقييم ذاتي حول هذه المسألة.
وأوضح الوزير خلال اليوم الثاني من منتدى الدوحة والندوة الاقتصادية التي تنظم تحت شعار ''إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط''، أن ''الجزائر ولأسباب مختلفة لديها تقييمها الخاص لهذه التدخلات التي يمكن أن تحمل حلولا على المدى القصير ومشاكل على المدى الطويل''، وأشار في نفس السياق إلى أن المجتمع الدولي ''يجب أن يقوم بتقييم ذاتي فيما يخص التدخلات التي قام بها''، مؤكدا بأن شرط الشفافية في الشؤون الداخلية للبلدان يجب أن يكون مرفوقا بالشفافية في الحوكمة العالمية.
وأشار السيد مدلسي إلى أن هذه المسألة تعيد طرح النقاش من جديد حول العلاقات المتعددة الأطراف وإصلاح الأمم المتحدة ''قصد تمكينها من إيجاد الحلول المناسبة في الوقت المناسب وليس إلى خلق مشاكل أخرى''.
وقد تميزت أشغال المنتدى الثاني للدوحة بعقد ثلاث دورات خصصت لمواضيع التغيرات السياسية والحقوق المدنية بالشرق الأوسط، الاقتصاد والتجارة الحرة وكذا الديمقراطية وتحديات الربيع العربي.
وخلال الدورة المكرسة للتغيرات السياسية بمنطقة الشرق الأوسط ركز المشاركون في على ضرورة استقلالية المجتمع المدني وتمكين المرأة ومكافحة العنف المنزلي وإدماج المجموعات العرقية والأقليات من خلال مسار ديمقراطي شامل، وعبر البعض منهم عن تنديده بسياسة الكيل بمكيالين التي تمارسها البلدان الغربية، لاسيما بخصوص القضية الفلسطينية. أما التدخلات الخاصة بالدورة الثانية والمخصصة للاقتصاد والسوق الحرة، فقد تركزت حول الأزمة الاقتصادية والمالية الدولية وانعكاساتها على التجارة الدولية، وعلى اقتصاديات البلدان العربية والبلدان النامية.
وتم التأكيد في نفس الإطار على أن الإنتاج أضحى اليوم معولما مع بروز أقطاب أخرى للمنتجين، حيث يتضح أن بلدان المنطقة العربية ليست بحاجة إلى مساعدة بقدر ما هي بحاجة إلى شراكة حقيقية. وتمت الإشارة في نفس السياق إلى أن الحلول للأزمات الدورية تتطلب ''إصلاح النظام المالي الدولي غير القادر على مواجهة تعقد العلاقات الإقتصادية والمالية الدولية''.
وخلال الدورة الثالثة المخصصة لتحديات ''الربيع العربي'' أكد المتدخلون على ضرورة ضمان مرحلة انتقالية شاملة بالدول التي تمت بها الإطاحة بالأنظمة، من أجل ضمان الاستقرار وبعث الاقتصاد من خلال إقامة أنظمة شرعية.
وتمت الإشارة إلى أن البناء الديمقراطي هو ''عمل يتطلب نفسا طويلا مما يجعله بحاجة إلى مرافقة من طرف شركاء أجانب، لكن دون التدخل في شؤون الدول المعنية''.
وعلى هامش أشغال اللقاء التقى السيد مدلسي بنائب رئيس البرلمان الأوروبي السيد ميغال أنجيل موراتينوس، وتمحورت المحادثات بين الطرفين حول مشروع إنشاء تحالف من أجل الأمن الغذائي. كما خصص الوزير لقاءات مع كل من القناة التلفزيونية السعودية الإقتصادية ووكالة الأنباء القطرية والقناة المكلفة بتغطية المنتدى.