دستور خالي الدسم والشرعية

أضحى من الواضح أن الرئيس المصري محمد مرسي الذي نجح في حصد أصوات 15 مليون مصري في الانتخابات الرئاسية التي جرت في شهر جوان الماضي، قد فقد نصفها في جولتي الاستفتاء على الدستور الذي جرى خلال الأسبوع الماضي. فبالرغم من التفاف التيارات الدينية حول مشروع مرسي سواء تعلق الأمر بالإعلان الدستوري، أو مسودة الدستور الجديد ، وتأييدها له، فضلا عن تخصيص خطب المساجد والمنابر لدعوة المواطنين للتصويت ب “نعم" من أجل ضمان مرور الدستور كما أرادته “جماعة الاخوان" المتحالفة مع السلفيين، فإن النتائج الرسمية التي أعلنت، مساء أول أمس، قد كشفت أن نسبة المشاركة لم تتعدَ ال ٪ متدنية بنسبة 50٪ من آخر استحقاق انتخابي جرى في جوان الماضي، حيث قاطع أكثر من 68٪ من الهيئة الناخبة مشروع الاستفتاء، بينما أيد مشروع مرسي أقل من 63٪ من عدد الذين صوتوا أي ما يساوي 7 ملايين ناخب، وهو بالضبط نصف ما حصل عليه مرسي خلال الانتخابات التي صعد من خلالها نحو قصر القبة بمصر الجديدة.
القراءة في الأرقام تقول الكثير، وتؤكد حقيقة واضحة أن تأثير القوى الإسلامية حتى في هذا الاستحقاق الذي استخدمت فيه المنابر والجنة والنار لم يتعدَ في الحقيقة ما نسبته 17٪ من الهيئة الناخبة، ككل، في حين يشير إلى أن تفرق القوى المدنية (الليبرالية واليسارية) هو الذي دوما يجعل الإسلاميين في صادرة الخارطة، فهو في الآن نفسه يطرح مدى شرعية دستور لا يحظى بأكثر من 17٪ من الهيئة الناخبة، أي أقل من ثلث المسموح لهم بالتصويت، في حين أن دساتير العالم المتطور تفترض ثلثي العدد لإقرار الدساتير الديمقراطية، ذلك لأن الدستور ليس استحقاقا انتخابياً بل وثيقة توافقية تحكم اللعبة السياسية ككل.